رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية| التفاصيل

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى ما تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إليه خلال مشاركته في جلسة "آليات جديدة.. شراكات للنمو الأخضر"، التي عقدت ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس.

وذكرت أن الرئيس السيسي لفت في حديثه إلى ما قدمته مصر من نموذج عملي عبر التجربة المبتكرة لبرنامج "نوفي"، الذي يستهدف تعزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي لمحاور المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل، مضيفة: "يتضمن البرنامج منصة للمشروعات القابلة للاستثمار، تم إطلاقها بمشاركة مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط".

وتابعت: "نوه الرئيس السيسي، إلى أن برنامج نوفي، يأتي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيا NDCs؛ ويتضمن قائمة منتقاة من المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بواسطة الارتباط بين محاور الطاقة والغذاء والماء، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 14.7 مليار دولار".

وقالت: "من بينها مشروعات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة لاستبدال محطات الطاقة الحرارية بالطاقة المتجددة بتكلفة 10 مليارات دولار، ويتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حشد آليات التمويل وتنسيق العمل بين الأطراف ذات الصلة لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج".

وأوضحت "المشاط"، أن المشروعات في قطاعات الزراعة والمياه تشمل العمل على تعزيز الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للمياه، ويعد البرنامج نموذجا قابلا للتكرار في الدول النامية والناشئة، يبرز دور المنصات الوطنية في جذب التمويلات المناخية، مردفة: "مداخلات الرئيس السيسي، تضمنت التنويه إلى ما صدر من إعلان سياسي مشترك بين مصر وأمريكا وألمانيا، لدعم محور الطاقة ضمن برنامج «نوفي»، كما تم التنويه إلى وثائق التعاون وخطاب النوايا ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات البرنامج".

وجددت "المشاط"، التأكيد على استمرار التنسيق مع شركاء التنمية الرئيسيين لكل محور من محاور برنامج «نوفي»، والمضي قدما في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

واستعرض الاجتماع، المقترحات الخاصة بتحديث المساهمات المحددة وطنيا "NDCs" بشأن نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وهذه الخطوة من شأنها أن تسهم في فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة، وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.