أصدرت نقابة المهن الموسيقية في بيانًا رسميًا برئاسة الفنان مصطفى كامل، حيث تم توضيح الإجراءات التي اتخذتها النقابة لحل الأزمة التي واجهها المطرب أحمد سعد خلال إحيائه حفلًا غنائيًا في تونس وما نَتَج عنها من فتنة.
وأكد البيان على حرص النقابة على تفادي الفتنة التي تم تداولها في قضية الفنان أحمد سعد وتحويل النزاع الفردي بين الفنان ومنظمة الحفل في تونس إلى نزاع عام بين الدولتين، وبالتالي تحقيق الهدف الأسمى للنقابة وهو درء الفتنة والوقيعة والحفاظ على سمعة الفنان أحمد سعد والفنانين المصريين بشكل عام.
كما طالبت النقابة بحق الفنان أحمد سعد الأدبي والمعنوي، وذلك بسبب ما تعرض له من تصرفات غير لائقة من قِبَل منظمة الحفل في تونس، مثل عدم استقباله بالشكل المناسب وصعود فتيات على المسرح أثناء تقديمه للفقرة الفنية ومطاردته داخل فندق الإقامة وتعرضه لعبارات مسيئة من قِبَل السيدة المسؤولة عن تنظيم الحفل.
وأكد البيان أنه تم التوصل إلى حل الأزمة بعد محادثات ومفاوضات دامت لأكثر من ساعة، وقد تم تسجيل فيديو يتضمن ما تم الاتفاق عليه بين النقابة والفنان أحمد سعد، حيث قدم الفنان تقديره واحترامه للسيدات في تونس واعتذر عن أي إساءة قد تم التسبب فيها.
واختتم البيان: "وبناء على ما سبق أولاً: تتقدم نقابة المهن الموسيقية كما أتقدم أنا شخصياً مصطفى كامل بخالص عبارات الشكر للفنان أحمد سعد على استجابته لما تم الاتفاق عليه بتغليب صوت العقل وتصويره لمقطع الفيديو والذي قدم فيه عبارات التقدير والتحية والاحترام لشقيقاتنا سيدات تونس والذي أنهي الأزمة تماماً، ثانياً: تهيب نقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر العربية بالسيدة الفاضلة الدكتورة حياة قطاط وزيرة الثقافة التونسية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسبب في زرع هذه الفتنة والتي كادت أن تعصف بالعلاقة الفنية والمجتمعية بين الدولتين الشقيقتين مصر وتونس، ثالثاً: تناشد نقابة المهن الموسيقية كل الأطراف التي ليس لها علاقة بإدارة شئون النقابة أن تتمهل فى إبداء الآراء المتسرعة غير المبنية على التحقق الجاد، فالنقابة تمتلك أدواتها وخبراتها الإدارية والإنسانية والقانونية والوعي الكامل في إدارة شؤونها، والتي يأتي على رأس أولوياتها حماية وطننا من أي رياحٍ عاتية كالتي هبت على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأدت إلى التراشق اللفظي غير المنضبط بين بعض نساء الشعبين الشقيقين المصري والتونسي، كما تؤكد النقابة قدرتها على التصدي بكل قوة للحفاظ على كافة حقوق أعضائها والإتيان بها في الوقت المناسب، إما بحلول إنسانية ودبلوماسية "وهو ماحدث وتحقق" وإما بالتقاضي إذا لزم الأمر وهو ما لا نتمناه مستقبلاً".