الحكومة تكشف شرط امتلاك المستثمر الأجنبي وحدات سكنية في مصر

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المراحل المقبلة من برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من بعض الأصول ستكون أسرع وتجذب المزيد من المستثمرين.

وقال فى  مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"،  المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الحديث عن  برنامج الطروحات  يجري منذ 2019 وبالتالي لا علاقة له بمطالب صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن برنامج الطروحات واضح ومحدد اسم الشركات الـ 32 وجميعها معروفة للكل، لافتا إلى أن هذا البرنامج مصري في الأساس.

وشدد على أن الحكومة لديها خطة لتدبير الموارد الدولارية لتسديد الأقساط للخارج من الدول والجهات المانحة أو المؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أن الدولة لن تتأخر في تسديد ما هو مستحق عليها، موضحا أن ازدهار قطاع السياحة يحقق وفرة في المصادر الدولارية بشكل كبير، والحصول على موارد دولارية من خلال يكون سهل.

وأوضح أن قطاع السياحة مر بظروف صعبة والحكومة تعمل باستمرار على النهوض بها، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من السياحة كان يأتي من روسيا وأوكرانيا لكن تأثر بسبب الحرب بين البلدين.
 
وكشف عن أول الحوافز الاستثمارية هي إلغاء الإعفاءات الحكومية والامتيازات للشركات التابعة للدولة، موضحا أنه تم إطلاق المساحات وعدد الوحدات السكنية التى يمكن أن يشتريها المستثمر، وأنه لا بد من تحويل المقابل الدولاري من الخارج بالنسبة للمستثمر لشراء أكثر من عقار في مصر.

وأكد أن مؤتمر رئيس الوزراء حمل العديد من الرسائل الإيجابية ونشر حالة من التفاؤل وأكد أن الحكومة لديها خطط مستهدف تحقيقها حتى 2025 أو 2026.