"النقل" توضح حقيقة الاتجاه لبيع بعص أصول القطاران الكهربائيان الخفيف والسريع

أكدت وزارة النقل، أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ عار تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أن كافة المشروعات تتم وفقا لدراسات الجدوى التفصيلية، وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن نظم الإدارة والتشغيل المتبعة في الوزارة، تتضمن طرح أسهم بعض الشركات في البورصة مثل: إسكندرية لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي أو العربي أو المصري بمختلف المشروعات.

وذكرت أنه بالنسبة للسكة الحديد والمترو، فيتم التعاون في مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع، على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الإهلاك، مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية، ولم يتم طرح مرافق السكة الحديد أو المترو أو الجر الكهربائي التي تضم، شبكة القطار الكهربائي السريع، مترو الأنفاق، القطار الكهربائي الخفيف LRT، والمونوريل، لبيع الحصص الخاصة بهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع، تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم، وجاري تنفيذ المرحلة الأولى بإجمالي أطوال 2000 كم، حيث تتكون من ثلاثة خطوط هي الخط الأول السخنة/ مطروح، والخط الثاني أكتوبر/ أبو سمبل، والخط الثالث الأقصر/ سفاجا.

وذكرت الوزارة، أن تلك الخطوط ستساهم في نقل الركاب والبضائع، كما ستسهم في خدمة الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة التي يتم إنشاؤها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، فضلًا عن اختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليًا.

ولفتت الوزارة، إلى أن منظومة القطار الكهربائي السريع، ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو وبرج العرب و6 أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، والمناطق السياحية الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، فضلًا عن المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وأوضحت أنه تم التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، مع سكك حديد ألمانيا (DB)، لمدة 20 عامًا مع استمرار ملكيتها للدولة، مؤكدة أنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي أثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال 20 عامًا.

وأما عن مشرع القطار الكهربائي الخفيف، فقالت الوزارة، إنه يتم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة، مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر، كما تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءًا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أنه يوفر وسيلة نقل جماعي آمنة ونظيفة صديقة للبيئة تساهم في نقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين والمترددين على المرحلة الأولى منها، بدلًا من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية بالكامل، وكذا نقل المواطنين إلى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وذكرت: "يتسم القطار الكهربائي بكثافة الركاب في فترات الذروة، التي يقل فيها زمن التقاطر للقطارات، أما الفترات الأخرى ما بين هذه الفترة وما بعدها يتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب".

ونوهت وزارة النقل، إلى أن جميع المدن التي يمر بها أو بجوارها القطار الكهربائي الخفيف LRT، مدن جديدة جاري أشغالها بصورة كبيرة ومتنامية وسوف ترتفع أعداد الركاب في كافة أوقات تشغيل القطار وليست في أوقات الذروة فقط بصورة كبيرة، تزامنًا مع استكمال عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتشغيل المرحلة الرابعة التي تمتد حتى قلب مدينة العاشر من رمضان.

وقالت الوزارة، إنه تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة، ودون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات الملاكي لاستخدام وسائل النقل العامة، لتحقق هدف وزارة النقل لتعظيم النقل الجماعي بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية.

وتابعت: "تم توفير أتوبيسات عليها شعار LRT لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف والعكس، لا سيما وأن عدد كبير من مواطني هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية، ومنها إلى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للانطلاق إلى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة في القاهرة الكبرى".

وأكدت: "تذكرة القطار تم تقديرها بحيث تكون أقل من وسائل النقل البديلة، بتوجيه من الرئيس السيسي، وتم التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT مقابل نسبة من الإيراد، وأن ما تم ذكره عن تحقيق القطار خسائر تصل إلى 27 مليون جنيه في العام الأول من التشغيل عاري تماما من الصحة".

وشددت الوزارة، على أنه بتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف التي تصل إلى القيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة والمدينة الرياضية العالمية ومحطة القطار الكهربائي السريع جنوب طريق السخنة، والمرحلة الرابعة بالوصول إلى قلب مدينة العاشر من رمضان سيزداد الإقبال بصورة كبيرة على القطار، وستضطر الوزارة إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وزيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة.

وأكدت على أنه باكتمال مراحل القطار سيحقق أرباح تكفي على الأقل لاسترداد ثمن الأصول خلال 20 عاما مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الإشاعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، واستقاء المعلومات الصحيحة والحقائق من مصادرها الرسمية.