رئيس الوزراء يتابع توافر السلع وتطبيق الزراعة التعاقدية| التفاصيل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة.

حضر الاجتماع، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والعميد هشام أبو مندور مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تتم متابعة موقف الزراعة التعاقدية بالنسبة للسلع والمحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا على أن هناك اهتمام بالتوسع في المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.

وأكد "مدبولي"، ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق؛ للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح بتخزين السلع لرفع أسعارها والتربح منها، لافتًا إلى العمل على التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعتها.

وزير التموين يستعرض موقف السلع الاستراتيجية

من جانبه، استعرض وزير التموين، موقف الاحتياطي بعض السلع الاستراتيجية ومنها القمح، مؤكدًا أنه يتوافر حاليا مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 شهور، ويوجد خطة للشراء عندما يكون الموسم أكثر إتاحة بالنسبة للسوق العالمية، متناولًا التوقعات العالمية للأسعار في ضوء الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وقال وزير التموين، إنه توجد كميات من سكر التموين حتى شهر أبريل المقبل، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الكافي منه بوجه عام خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توازن الأسعار بالأسواق المحلية.

وعن الزيوت، ذكر "المصيلحي"، أنه تتوافر كميات منها تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 4 أشهر، متناولًا بعض المؤشرات وتوقعات الأسعار العالمية للزيوت، وكذا ما يتم اتخاذه من إجراءات لاستيراد الاحتياجات المختلفة.

وعن اللحوم، أكد وزير التموين، على توافرها بكميات مناسبة، كما أن هناك اتفاقات مع عدد من الدول من بينها البرازيل، وجيبوتي، والهند، والسودان، لتوفير احتياطات آمنة منها، مؤكدًا أن هناك بشكل عام احتياطات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، ونعمل على اختيار التوقيت الملائم لاستيراد ما نحتاجه من أي سلعة وفقا للأسعار العالمية.

الزراعة التعاقدية

لفت "المصيلحي"، إلى أن هناك تنسيقًا تامًا بين وزارتي التموين والزراعة في ملف الزراعة التعاقدية، للتوافق على أسعار تشجيع المزارعين على الزراعات المستهدفة، مثمنًا دور البورصة الزراعية في ضبط الأسواق؛ كي تكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.

ضوابط تضمن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقاً، لا سيما خلال العامين الماضيين، نتيجة إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وإعلان سعر الضمان.

وقال وزير الزراعة، إن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العوامل من بينها، توافر التمويل، والبنية التحتية، فضلًا عن جهات فاعلة لشراء المنتج، منوهًا إلى أنه يتم حاليا تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجاري العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر.

وأشار "القصير"، إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولًا وارتياحًا من الجميع، كما تم تطبيق المنظومة على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، ومحصول القطن، متطرقًا إلى جهود التوسع في توفير التقاوي للزراعات الاستراتيجية.

توفير التقاوي للزراعات الاستراتيجية

وصرح وزير الزراعة، بأن العام الماضي شهد إنتاج 140 ألف طن لتقاوي القمح تغطي نحو 70% من احتياجاتنا منها، بعدما كنا سابقا نغطي 30% من تلك الاحتياجات، موضحًا أنه تمت تغطية الاحتياجات من التقاوي خلال هذا العام، وما يكفي لتصدير جزء منها.

وأكد "القصير"، أن ما يتم إنتاجه من تقاو، تعد تقاو معتمدة، تسهم في زيادة الإنتاج، ويتم تطبيق ذلك على محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، مشيرًا إلى جهود التوسع في الحقول الإرشادية للزراعات المختلفة.

حوكمة زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه

وذكر "القصير"، أن هناك تنسيقا مع وزير الري، بشأن حوكمة زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، فضلًا عن العمل على زراعة أصناف التقاوي المبكرة النضج، شارحا عدد من الممارسات والإجراءات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الري بهدف ترشيد استخدام المياه.

استراتيجية لتوفير المياه

وشرح وزير الري، استراتيجية الوزارة لتوفير المياه المطلوبة للزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإجراءات وخطوات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة ترشيد الاستهلاك، في ظل محدودية حصة مصر من المياه.

وفي ختام الاجتماع، أكد "مدبولي"، ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في الزراعة التعاقدية، لا سيما في الزراعات المستهدفة، وأن يكون هناك تحفيزات محددة لتشجيع المزارعين.