بإجمالي 500 مليون دولار.. توقيع اتفاقية تمويل مع الإمارات لدعم الأمن الغذائي المصري

وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبو ظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية، اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار.

وتهدف الاتفاقية، إلى تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.

وتمت مراسم التوقيع بمقر وزارة التعاون الدولي، ووقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على الاتفاق الإطاري، ووقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، ووقع أحمد يوسف منصور نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل، ومن الجانب الإماراتي وقع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبو ظبي للصادرات.

عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المشتركة، مشيرة إلى أنه بواسطة التمويل الدوار ستتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ظل الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة.

تمويل 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم

وأشادت "المشاط"، بعلاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبو ظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971، ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية مثل: المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الإمارات مولت مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، كما تشهد الفترة المقبلة التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية، مؤكدة على أن الأمن الغذائي إحدى القضايا الحيوية التي تمثل أمنا قوميا لمصر.

تعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهدا التنمية الشاملة

من جهته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، فضلًا عن التركيز على البعد الاجتماعي، للمساهمة في تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويساعد في إرساء دعائم الأمن الغذائي.

ونوه "معيط"، إلى الأخذ في الاعتبار الزيادة غير المسبوقة في الأسعار العالمية للغذاء والوقود؛ نتيجة الاضطراب الحاد في سلاسل الإمداد والتوريد، مشددًا على أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة.

وأوضح أن تلك الظروف تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية في توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية؛ إدراكًا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لا سيما في ضوء ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

مصر تحرص على تعزيز التعاون مع الإمارات

وأكد "معيط"، حرص الجانب المصري على تعزيز التعاون مع الإمارات، وتبادل الخبرات على المستوى الاقتصادي، والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، وفي مجال تطوير السياسات المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية.

وتطلع "معيط"، إلى ترسيخ التعاون التنموي مع صندوق أبو ظبي للتنمية؛ لدعم المسيرة المصرية غير المسبوقة؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، إلى جانب جهود تخفيف الآثار التضخمية عنهم بقدر الإمكان.

تعزيز جهود الأمن الغذائي

من جهته، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن اتفاقية تبني على العلاقات القائمة والشراكة مع الجانب الإماراتي، لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة.

وذكر: "اليوم نشهد تعاونًا جديدًا في مجال تمويل واردات القمح من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها الدولة، مما يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين".

الاتفاقية نموذجًا رائدًا للعلاقات بين البلدين

من جانبه، صرح مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، بأن الاتفاقية تمثل نموذجا رائدا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، والتي تعكس حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.

وذكر: "تأتي هذه الاتفاقية في ضوء الجهود التي يبذلها صندوق أبو ظبي للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تساهم في توسيع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين".

وقال مدير صندوق أبو ظبي للتنمية، إن الشراكة بين مكتب أبو ظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب، وتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية لسد حاجة السوق المصري من هذه السلع الأساسية.

وأوضح: "سيعمل مكتب أبو ظبي للصادرات من خلال تلك الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التي تعزز تواجد صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية".