"ستاندرد أند بورز" تحدد 3 سيناريوهات للتضخم والفائدة والجنيه في مصر

حددت وكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال"، 3 سيناريوهات بشأن التضخم والفائدة والجنيه في مصر خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب مراجعة صندوق النقد الدولي التي سيتم إرجاؤها إلى سبتمبر أو أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج الشرق".

وأشارت الوكالة، إلى أنه من المرجح أن يتسارع التضخم السنوي في مصر ليصل إلى ذروته قرب 39% خلال أكتوبر متجاوزًا المستوى القياسي في يوليو (36.5%)، بالنظر لزيادة تعريفة الكهرباء التي كان من المفترض حدوثها الشهر الماضي، فضلًا عن اختناقات العرض، والمزيد من الضعف في قيمة الجنيه.

وعن الجنيه، توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال"،  أن تضعف قيمة الجنيه أمام الدولار لتصبح 37 جنيهًا لكل دولار بنهاية العام، مقابل 30.9 جنيهًا خلال الوقت الراهن،، كما أن تعديل سعر الصرف سيحدث على الأرجح خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر بالتزامن مع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد.

وعن الفائدة، توقعت "ستاندرد أند بورز"، أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في سبتمبر، و100 نقطة في نوفمبر، ليصل إلى 21.25%، لافتة إلى أنها زيادات مبررة إذا أرادت مصر إحراز تقدم بالسياسة النقدية التي تركز على تباطؤ التضخم تدريجيًا، بالإضافة إلى التحول لنظام صرف مرن.

وذكرت بلومبرج الشرق، أن التوقعات الثلاثة تأتي ضمن السيناريو الأساسي لـ"ستاندرد أند بورز"، التي ترى أنه سيتحقق على الأرجح حال تحسن صافي احتياطيات المركزي المصري، مع موسم السياحة القوي، والمزيد من التقدم في برنامج الطروحات.

وقالت بومبرج الشرق: "السيناريو الهبوطي لتوقعات الوكالة، يكمن في قدرة الحكومة على الحفاظ بشكل مصطنع على سعر الصرف مستقرًا حتى نهاية 2023، وستكون العملة أقوى من توقعات السيناريو الأساسي، مما سيسمح للمركزي بتأخير رفع الفائدة حتى أواخر العام".

وتابعت: "أما السيناريو الآخر، هو إضعاف الجنيه بشكل أكبر من التوقعات الأساسية -37 جنيهًا لكل دولار- خاصة إذا عوم البنك بشكل كامل العملة، ما سيؤدي لضغط تضخمي أقوى ويجبر البنك المركزي على رفع الفائدة 300 نقطة أساس، في تكرار لما حدث خلال ديسمبر 2022".