توقيع بروتوكول تعاون بين "التضامن الاجتماعي" ومصر الخير وبنك مصر| التفاصيل

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك مصر، ومؤسسة "مصر الخير"، بروتوكول تعاون لدعم وتمويل فرص التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، يقدم البنك بمقتضى البروتوكول، تبرع لمؤسسة مصر الخير، بقيمة خمسين مليون جنيه لتمويل تنفيذ 2425 مشروعًا في 7 محافظات هي: بني سويف والفيوم والبحيرة والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن البروتوكول يأتي مع شريكين من أقوى الشركاء الفاعلين والمساهمين في الدفع بعجلة التنمية، مشيرة إلى أن بنك مصر مؤسسة مالية رائدة في مصر، وتولي أهمية كبيرة للمسئولية الاجتماعية للشركات، بينما مؤسسة مصر الخير ذلك الكيان التنموي، تنسق مع مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت "القباج"، إن برامج التمكين الاقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة، فالتمكين الاقتصادي يعد إحدى الآليات التي لا غنى عنها كسبيل للتصدي لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه قصيرة المدى أو متوسطة المدى، لافتة إلى تبني الوزارة منهجا يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وأفادت بأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة، كما تساهم في حل أزمات اقتصادية للشعوب، كما يمكن أن يكون لها دور فعال في تحسين الاقتصاد الكلي وليس فقط الاقتصاد الجزئي، موضحة أن الوزارة توفر حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وإتاحتها للفئات المستهدفة بشكل يتسم بالكرامة.

ولفتت إلى توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي للفئات المستهدفة، فضلًا عن دعم الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية، وتقوية العلاقة مع التعاونيات الإنتاجية وتعزيز سبل دعمها، وتدعيم الفرص التسويقية، وحملات الرعاية البيطرية.

من جهته، قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن مشاركة البنك تأتي انطلاقًا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ودعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة.

وأشار "الإتربي"، إلى أن ذلك تماشيا مع توجهات الدولة لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال مبادرة "حياة كريمة"، وضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يحقق خطة مصر 2030، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات.

ولفت إلى أن ذلك ينعكس إيجابًا على خلق فرص عمل، وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر، وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي، موضحًا أن البنك يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة، والمساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن.

وتابع: يحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكومي وأهلي وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع".

من جانبه، صرح الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، بأن المؤسسة تخدم مختلف فئات المجتمع في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي، مثمنًا التعاون مع مؤسسات الدولة وقطاع البنوك.

وذكر "جمعة"، أن اختيار النطاق الجغرافي للتنفيذ تم بعناية بالغة في ٧ محافظات، ويستهدف المشروع تقديم التمويل النقدي بهدف دعم فرص التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الخبرة الجيدة في إدارة وتشغيل المشروعات المتنوعة الذين ينطبق عليهم معايير الاستحقاق، مما يساهم في توفير أساسيات الحياة لأفراد الأسرة من التعليم والعلاج والمأكل والمشرب بما يحقق الحياة الكريمة.