قطاع الأعمال: بدء منظومة تجارى وتداول الأقطان بمحافظات الوجه القبلي| التفاصيل

وزير قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال

أعلنت وزارة قطاع الأعمال، أن منظومة تجارة وتداول الأقطان، بدأت أعمالها اليوم الأحد، بمحافظات الوجه القبلي، قبل موعدها المحدد سنويًا بخمسة أيام.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك لمواكبة عمليات جني المحصول التي بدأت بمحافظات الوجه القبلي، وتدير شركة مصر لتجارة وخليج الأقطان التابعة للوزارة، المنظومة في جميع المحافظات التي تضم مساحات منزرعة بالقطن، موضحًا أن عدد مراكز استلام وتجميع الأقطان يصل إلى نحو 240 مركزًا، حيث تم البدء اليوم في 5 محافظات بالوجه القبلي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، أن منظومة تجارة وتداول الأقطان تقوم على بيع الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وجود وسطاء، من أجل ضمان حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة مما يضمن توفير الأقطان اللازمة وبجودة عالية للمشروعات الجديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذها في الوقت الراهن.

وقال الوزير، إن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالي، يأتي في ضوء حرص الدولة على مزارعي القطن، والنهوض بالمحصول، وتحسين مستوى نظافته، وضمان جودة المنتج، لتحقيق التكامل مع جهود الحالية لتطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة، لاستخدامه في عمليات التصنيع.

وذكر الوزير، أن البيع بواسطة مزادات علنية، بحضور المزارعين وشركات التجارة في ضوء من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية، للالتزام بأسعار الضمان المعلن عنها.

يشار إلى أن قيمة تأمين دخول المزادات مليون جنيه، ويتم سداد 10% من قيمة الرسائل المباعة لكل شركة قبل دخول الأقطان للمحالج، ثم يتم سداد 70% خلال أسبوع من تاريخ المزاد.

وتمنع الشركات غير المسددة لقيمة القطن من دخول المزادات، ويتم مصادرة مبلغ التأمين، ولا يتم التنازل عن أي رسالة لشركة إلا بعد دخولها المحلج وسداد كامل قيمتها.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن، بقيمة 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

وتتولى لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي، البنك الزراعي المصري، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

يمين الصفحة
شمال الصفحة