قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس متهم لمدة 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاحتيال وغسل الأموال بمبلغ يصل إلى 30 مليون جنيه. يأتي هذا القرار في إطار التحقيقات حول اتهام المتهم باستخدام طرق احتيالية لاستيلاء على أموال المواطنين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بجذب الضحايا من خلال زعمه توظيف أموالهم في أنشطة تجارية، ووعد بتحقيق أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بسداد هذه الأرباح أو إعادة المبالغ المالية التي استولى عليها.
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن محاولات المتهم غسل الأموال المستولية عن طريق شراء عقارات وسيارات، وتأسيس شركات، وإيداع بعض المبالغ في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم بناءً على ارتكابه أفعالًا إجرامية في مجال النصب والاحتيال، وتم تقدير قيمة أموال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه.