الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر.. مؤتمر الناس والبنوك يعقد دورته الـ17

ترأس صباح اليوم الأربعاء، هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته السابعة عشر  تحت عنوان "الطريق الي الاستدامة والاقتصاد الاخضر"، بحضور الدكتور مصطفي الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي ومحمد الاتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، و طارق فايد رئيس بنك القاهرة، وحازم حجازي رئيس بنك البنك، ومحمد بدير رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB، ويحيي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري.

وصرح رئيس البنك الأهلي، بان مصر تمتلك خطة طموحة لتحقيق الاستدامة موضحا أن تكلفة برامج التكييف مع البيئة خلال عام 2020 في افريقيا قد بلغت 70 مليار دولار مع استهداف الوصول لنحو 320 مليار دولار بحلول عام 2030 مع الوصول لنصف تريليون دولار بحلول 2050.

وقال أن حجم مساهمة الانفاق علي تداعيات التغييرات المناخية في إفريقيا تقدر بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي موضحا أنه تم تخصيص 4تريليون دولار بحلول 2050 لمواجهة الانبعاثات الكربونية .

وأوضح أن مصر لديها استراتيجية وطنية نحو مشروعات المستدامة ومواجهة التأثيرات المناخية من خلال الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تبلغ 42% من إجمالي مساهمة قطاع الطاقة بحلول 2030 تقدر حاليا 25%.

وأكد عكاشة، أن إجمالي استثمارات لمواجهة التحول البيئي تبلغ 46 مليار دولار تعتمد علي الطاقة الجديدة و تحقيق 50 مليار دولار موجهة لمشروعات بقطاع الزراعة  والري أو السياحة .

وقال أن مصر جذبت التمويل الاخضر مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البيئية وتمويل المناخ بحلول 2030 وتشمل الشراكات متعددة الأطراف خصوصا مع برنامج التمويل بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال إطلاق صندوق التحول الاخضر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .

وأضاف أن وزارة المالية، نجحت أيضا في طرح أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولي علي مستوي القارة الأفريقية في نوفمبر الماضي وإطلاق المبادئ الاسترشادية البنك المركزي المصري نحو تقليل الانبعاثات الكربونية داخل مقار البنوك  حيث قامت لجان التمويل المستدام في اتحاد بنوك مصر و البنك المركزي من خلال الزام الجهاز المصرفي بقياس البصمة الكربونية ضمن مبادئ البنوك في نوفمبر الماضي بما يحقق التنمية المستدامة.

وأوضح أن هناك اهتماما بتحقيق عناصر الرقمية وتفعيل الشمول المالي باعتباره تكليفا رئاسيا للبنك المركزي المصري وتأمين حسابات العملاء لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق الاستدامة.