وزيرا النقل المصري والمغربي يوقعان 3 اتفاقيات تعاون بين البلدين لتعزيز التعاون| التفاصيل

وقع الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمغرب، اتفاقية تعاون بشأن تعزيز التعاون البناء وتطوير علاقة البلدين في مجال النقل السككي.

جاء اللقاء على هامش فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات TRANSMEA2023، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، تحت شعار: "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

وقال وزير النقل، إن التوقيع يشمل التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة السككية، ومنها تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للمهندسين والفنيين في مجالات السكك الحديدية المختلفة (هندسة السكة- هندسة الإشارات- تثمين الممتلكات بالمحطات داخلها وخارجها- الوحدات المتحركة- تشغيل السكك الحديدية- تطوير نقل البضائع والخدمات اللوجستية- التنمية المستدامة- رقمنه القطاع- الابتكار والبحث والتطوير- تحسين نظام الإدارة).

وأشار الوزير، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من كل طرف لوضع برنامج عمل للتعاون متعدد السنوات ويغطى المجالات المختلفة، كما يتم عمل برنامج زيارة تبادلي بشكل سنوي على أن تظل الاتفاقية صالحة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.

كما وقع الوزيران، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة.

وأشار وزير النقل، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مبادئ ومحددات التعاون في مجال السلامة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات، حيث تم التفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال السلامة، مثل إدارة السلامة الطرقية ووضع استراتيجياتها، من خلال مواكبة وتنمية القدرات في إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات السلامة الطريقة وإدماج تقنيات التكنولوجيا الحديثة في مجال السلامة على الطرق.

وتابع: "وفي مجال تجميع البيانات وتحليلها من خلال دعم وتطوير أنظمة تجميع بيانات السلامة الطرقية، وتحليل بيانات حوادث السير على الطرق، ومجال الخبرة والتحقيق في حوادث السير من خلال البحث التقني المعمق حول الحوادث الخطيرة، ومجال البحث العلمي والابتكار".

ووقع الوزيران أيضًا، على مذكرة تفاهم، بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة.

وأكد وزير النقل، أن التوقيع يأتي ترجمة لسعي الجانبين المصري والمغربي إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بينهما في مختلف مجالات النقل البحري، ورغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW) والمدونة الدولية الخاصة بها وتعديلاتها.

ولفت الوزير، إلى أن التوقيع لضمان كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية عن طريق التفاهم والاتفاق على معايير دولية من شأنها التأكد من حصول الضباط والملاحين على شهادات أهلية وفقا للاتفاقية، وتنفيذا للائحة 1/10 من الاتفاقية والقسم (A- I/ 10) من المدونة الملحقة بالاتفاقية.