البنك المركزي: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي قريبًا

أعلن خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أنه تم الانتهاء من صياغة المسودة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، والتي تم إعدادها تحت مظلة البرنامج الحكومي بالشراكة مع البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بعد مشاركتها مع جهات الدولة المعنية.

وقال "بسيوني"، خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش معرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي PAFIX اليوم، تحت عنوان: "دور التثقيف المالي الرقمي والخدمات غير المالية في تحقيق الشمول المالي"، إنه من المخطط إطلاق الاستراتيجية قريبا وأشار إلى أن مصر تفوقت في نتائج الشمول المالي على العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، حيث حققت معدلات نمو بلغت أكثر من 160% بنهاية يونيو 2023 مقارنة بما كانت عليه في 2014، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 67.3% في يونيو 2023 من إجمالي عدد من يحق لهم التعامل مع القطاعات المالية المختلفة، لافتا إلى أن دول مثل الهند والفلبين وكينيا حققت معدلات نمو بلغت 100% وهي من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأضاف "بسيوني"، أن البنك المركزي له دور رائد في تحقيق الشمول المالي في مصر، حيث أصدر استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 والتي تأتي من أهم محاورها التثقيف المالي وحماية حقوق المستهلك ماليا، ويسعى إلى نشر الثقافة والتوعية المالية والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأوضح أن البنك المركزي وبالتعاون مع العديد من الجهات، طرح العديد من المشروعات لدعم الشمول المالي، وحققت تلك المشروعات نتائج كبيرة، على صعيد كافة المحاور وعلى رأسها التثقيف المالي الذي يعد أحد أهم محاور الشمول المالي.

وكشف عن أن البنك المركزي يعمل على ثلاثة محاور أساسية للتثقيف المالي تتمثل في، أولا التثقيف المالي للمواطنين بهدف زيادة الوعي بالمنتجات، وتعزيز الثقة في القطاع المالي، وتمكين المستهلك وحماية حقوقه وتعزيز قدرته على اتخاذ قرارات مالية سليمة، وثانيا بناء قدرات مقدمي الخدمات المالية لضمان تنفيذ سياسات الشمول المالي للبنك المركزي المصري وتوفير المنتجات والخدمات المتنوعة التي تلائم احتياجات جميع فئات العملاء، وثالثا بناء قدرات صانعي السياسات والجهات الرقابية بما يؤدي إلى تطوير سياسات شمول المالي فعالة. وأكد على أن الشمول المالي يعد أمرا بالغ الأهمية للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي وهو "إتاحة الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بجودة وتكلفة مناسبة".

وتابع: "تعتبر الخدمات المالية الرقمية دافع للشمول المالي حيث تتمتع بمميزات عديدة منها انخفاض تكلفتها، وسهولة الوصول إليها وسرعتها في الانتشار"

وشدد على أن محور التثقيف والتوعية المالية يعد ضمن المحاور الأولى للمشروعات الخاصة بالشمول المالي خاصة المشاريع القومية التي تستهدف العدد الأكبر من المواطنين المهمشين والمستبعدين من النظام الرسمي مثل مشروع "حياة كريمة" ومن أهم مشتملاته التثقيف المالي الرقمي.

وحول قياس أثر التثقيف المالي على الشمول المالي، قال خالد بسيوني، إنه لا يوجد توافق على طريقة محددة لقياس هذا الأثر على مستوى العالم حيث يتم قياس مدى وصول المعلومة والمعرفة وليس السلوك، وفي البنك المركزي المصري وضعنا التثقيف المالي في كل مبادرات الشمول المالي لنقيس مدى استفادة الأشخاص من المنتجات المالية التي يتم تقديمها.

وحول التدابير التي يتخذها البنك المركزي المصري لقياس أثر جهود التثقيف المالي، والتحديات التي تواجه تنفيذ الثقافة المالية والخدمات غير المالية، أوضح خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي، أن البنك المركزي المصري يطبق منهجية متكاملة لتنفيذ مشاريع ومبادرات الثقافة المالية، من خلال دمجها في جميع مشاريع الشمول المالي لضمان فعالية واستدامة الجهود المبذولة.

وأشار إلى أن هذا النهج يضمن ترابط جميع جهود الثقافة المالية بطريقة تمكن من قياس الأثر بشكل أسهل، من خلال ربط إيصال المعرفة المالية للمواطنين بالحصول على المنتجات المالية واستخدامها.

وأوضح أن أحد أبرز نتائج برامج التثقيف المالي، جاءت من خلال مبادرتي حياة كريمة ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة" حيث نجحا في تثقيف نحو 1.2 مليون سيدة ضمن مبادرة "تحويشة" وحصلن على برامج تثقيفية مالية حول كيفية الادخار والاقتراض.

كما يقوم البنك المركزي، بإدماج التعليم المالي كأحد أهم العناصر المكونة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، حيث يقوم القطاع المصرفي بالمشاركة في هذه المبادرات بتوفير المنتجات والخدمات المالية مثل ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المختلفة ويتم إجراء حملات توعية مالية بالتوازي بهدف توعية المواطنين بكيفية استخدام تلك الخدمات وزيادة قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

ولفت إلى أنه في يوليو 2021، تم البدء في مشروع رقمنه التعاملات الخاصة بعملاء شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر (فئة أ) والبالغ عددهم 30 جهة، من تعاملات نقدية إلى تعاملات باستخدام وسائل الدفع غير النقدية، وذلك من خلال تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيل بنكي وإصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها لمنح القروض بها في إطار العمل على التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد وأكثر تطبيقا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.

كما قامت البنوك بتوفير منتجاتها للتجار لتمكينهم من استقبال المدفوعات الرقمية وتم تدريب المستفيدين والتجار على كيفية استخدام تلك المنتجات.

أوصى المشاركون في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، بضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وطالبوا بالدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم، وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم، ضمن أهم الإنجازات.

وأشاروا إلى أهمية البحث عن الحلول التقنية؛ التي تسهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية.

ولفتوا إلى أهمية دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، خصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوروبي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة.

وأكدوا ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية، خاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الأمن الغذائي.

وأشاروا إلى أهمية العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وأكدوا ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

ونوه المشاركون بضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

كما أكدوا أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية.

وشددوا على أهمية التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم؛ لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة.

وطالبوا بضرورة التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

كما أوصوا بضرورة دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين؛ لخلق تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.