رئيس الوزراء: جار الانتهاء من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة".. والثانية تضم 1600 قرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه يتم العمل حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من مُبادرة حياة كريمة للانتهاء منها؛ تمهيدا للبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية لتغطية 1600 قرية

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الإثنين؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية القرى، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي من الهيئة، والمهندسة نهاد موسى مساعد وزيرة التخطيط.

وأكد "مدبولي"، أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، وتعد الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف.

وشدد رئيس الوزراء، على أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة؛ اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

واستعرضت وزيرة التخطيط، ملخصا تنفيذيا لما تم إنجازه حتى الآن فيما يخص المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، عن طريق توضيح ما تم تنفيذه من مشروعات في القرى المستهدفة بنطاق محافظات المرحلة، موضحة إجمالي عدد المشروعات المستهدف تنفيذها، والمشروعات التي تم الانتهاء منها، ومتوسط معدلات التنفيذ، ونسبة المنصرف من جملة مخصصات تلك المرحلة.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات: التعليم، والصحة سواء وحدات صحية أو مستشفيات مركزية، وكذا الحماية والرعاية الاجتماعية، والإسكان، والخدمات الزراعية والري، ومياه الشرب والصرف الصحي بما في ذلك تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب، ومحطات التنقية والمعالجة، فضلًا عن مشروعات الكهرباء والإنارة، ومراكز الشباب، ومشروعات الخدمات البريدية، والطرق والكباري، ومجمعات الخدمات الحكومية.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى موقف الشركات العاملة في المبادرة، ومعدلات إنجاز المشروعات التي تم إسنادها إليها، وفي هذا الصدد، كما تمت الإشارة إلى أنه يتم سداد المخصصات المالية للجهات الحكومية المشرفة على التنفيذ، بهدف العمل على سرعة سداد مستحقات المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة في هذا المشروع القومي المهم.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة الالتزام بسداد المستحقات للشركات الملتزمة بتنفيذ المشروعات المسندة لها، طبقا للمواعيد المحددة، وجودة التنفيذ.