جانب من الاجتماع
التقى سامح شكري وزير الخارجية، رفقة وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، مع وانج يي وزير خارجية الصين، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، في مدينة نيويورك.
وجاء اللقاء، قبيل انعقاد جلسة إحاطة مجلس الأمن التي دعت لها الرئاسة الصينية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بحسب بيان وزارة الخارجية.
وأعرب وزراء الخارجية، عن تقديرهم لدعوة الرئاسة الصينية الحالية لمجلس الأمن، إلى عقد جلسة الإحاطة حول الوضع بغزة، في ضوء عظم اللحظة الدقيقة التي تشهدها القضية الفلسطينية، والتي تظهر بوضوح في الحرب الجارية في قطاع غزة، وتعويلهم على الدور الذي يمكن أن تضطلع به الصين، لدعم الموقف الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة.
وأكد وزراء الخارجية، أهمية تدخل مجلس الأمن لفرض وقف إطلاق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا، وعدم الاكتفاء بمطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مستعرضين جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وأشار وزراء الخارجية، إلى وجود فرصة جديدة أمام مجلس الأمن للاضطلاع بمسئوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين عن طريق فرض تنفيذ القرار ٢٧١٢ الصادر عن المجلس في ١٥ نوفمبر الماضي، واعتماد مشروع القرار المقدم من المجموعتين العربية والإسلامية لتعزيز نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، والتغلب عن المعوقات التي تفرضها إسرائيل لعرقلة دخول المساعدات إلى أهالي القطاع.
وشدد الوزراء، على الرفض القاطع لتهجير أهالي قطاع غزة سواء داخل القطاع أو إقامة مناطق عازلة في شمال القطاع، أو تهجيرهم خارجه إلى دول الجوار، متطلعين إلى الدور المأمول من الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن في الدفع نحو مسار سياسي جاد يؤدى إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة.
وأوضح الوزراء، أن هذا هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة الجانبين.
وخلال الاجتماع، أكد "شكري"، تقديره لمواقف الصين الداعمة للحقوق العربية والإسلامية، والمدافعة عن الشرعية الدولية والمبادئ، وتعويله على رئاسة الصين وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن في دعم التحركات العربية والإسلامية لتحقيق وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
واستعرض وزير الخارجية، الجهود التعاونية بين مصر وقطر لاستكمال وتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، متطلعًا إلى دعم الصين لتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧١٢ الداعي إلى إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه لم يتم تفعيله أو احترامه حتى الآن، فضلاً عن التطلع إلى دعم الصين لاعتماد مشروع القرار العربي/ الإسلامي المطروح أمام مجلس الأمن لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتًا إلى كونه مشروع قرار إنساني وليس سياسي.
وأكد وزير الخارجية، أهمية قيام الدول الفاعلة دولياً، لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالضغط على إسرائيل لوقف سياسات العقاب الجماعي في القطاع، والتي تهدف إلى دفع سكان القطاع إلى ترك أراضيهم وتهجيرهم خارج القطاع لتصفية القضية الفلسطينية.
ونوه "شكري"، إلى أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم وعدم الاكتفاء بالرفض والإدانة، خاصة مع استمرار إسرائيل في سياساتها لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضاربة برفض المجتمع الدولي لهذه السياسات عرض الحائط.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية الصين، موقف بلاده الداعم لمسار حل الدولتين كحل لا بديل عنه للقضية الفلسطينية، معربًا عن استعداد بلاده لبذل كامل جهودها لتحقيق وقف إطلاق النار الدائم وغير المشروط في القطاع وتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار إلى تقديره لجهود الوساطة المصرية القطرية التي أسهمت في الوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة وتمديده ليومين إضافيين، بما يتيح نفاذ المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي في القطاع والحيلولة دون خروجه عن السيطرة.