"جوتيرش" يُشيد بجهود الوساطة المصرية القطرية.. ويؤكد: نواصل دعمها بكل طريقة

أشاد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بجهود الوساطة المصرية القطرية التي أسهمت في الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة، وجهود الدفع نحو استكماله وتمديده ليومين إضافيين.

وأكد "جوتيريش"، أن الأمم المتحدة ستواصل دعم تلك الجهود بكل طريقة ممكنة، مشددًا على أهمية البناء على هذا الاتفاق لتحقيق وقف إطلاق نار كامل لأغراض إنسانية، إلى جانب استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ أي تكليف يصدر لها من مجلس الأمن لمعالجة الوضع الإنساني فى قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقائه، سامح شكري وزير الخارجية وأعضاء اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية، اليوم الأربعاء، في إطار تنفيذ التكليف الصادر عن قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة بالدفع تجاه وقف الحرب على قطاع غزة.

وأعرب أعضاء اللجنة، عن بالغ تقديرهم للدور الذي يضطلع به السكرتير العام للأمم المتحدة منذ بداية الحرب على غزة؛ لاحتواء الأزمة ووقف نزيف الدماء، ومواقفه الشجاعة المطالبة بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشاد الوزراء، بموقف السكرتير العام الداعي إلى إعادة إحياء عملية السلام على أسس صحيحة من خلال معالجة الأسباب الجذرية والتاريخية للنزاع وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مستعرضين المواقف الجامعة للدول العربية والإسلامية إزاء حتمية البناء على اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة والوصول به إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار.

وأكد الوزراء، ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية بالشكل الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء القطاع، مشيرين إلى أهمية وقف إسرائيل لممارساتها المعرقلة لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

كما أشاد الوزراء، بالدور الذي تضطلع به الهيئات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في توفير هذا المساعدات، مؤكدين تعوليهم على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والتي ترقى لتكون جرائم حرب، فضلاً عن وقف سياسات العقاب الجماعي، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، فضلًا عن رفضهم القاطع لهذه السياسات والتي تلغي أي أفق لحل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

وأكد الوزراء أيضًا، أهمية انخراط الأمم المتحدة والدول الفاعلة دولياً في مسار سياسي جاد يقوم على حل الدولتين ويضمن في النهاية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في مدى زمني محدد.

وخلال الاجتماع، تطلع "شكري"، إلى دور حازم من قبل مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة ضد المدنيين في غزة والتي أسفرت عن حصيلة مروعة من الضحايا الأبرياء، مؤكداً أن القتل والتدمير الذي لحق بالمدنيين والبنية التحتية لا يمكن تبريره تحت غطاء الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.

وشدد وزير الخارجية، على الدور المأمول للسكرتير العام في دعم مشروع القرار العربي/ الإسلامي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والتغلب على المعوقات الإسرائيلية لنفاذها، لاسيما من خلال اضطلاع الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها المعنية بالشئون الإنسانية.

وقال "شكري"، إن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار والأوضاع الإنسانية المتردية غير المسبوقة، لافتًا إلى الموقف الدولي الرافض لسياسيات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.