بدء جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط

بدأت جلسة مجلس الأمن الدولي، منذ قليل حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس خلال الجلسة، على مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، يطالب جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يخص أمورًا منها تسيير الأعمال القتالية، وفتح المنافذ لوصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة، والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني.

ويطلب المشروع من المنسق الجديد، أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء آلية للأمم المتحدة للتعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، وبهدف تسريع وتيسير وتعجيل توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية.

كما يطالب المشروع، أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته دون تأخير أو عوائق، فضلًا عن تأكيده رفض التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ويؤكد أيضًا التزامات جميع الأطراف فيما يخص الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.