مصر ترحب بقراري مجلس الأمن باعتماد هيكل بناء السلام

رحّبت جمهورية مصر العربية باعتماد القرارين المتطابقين الخاصين بالمراجعة الشاملة لهندسة بناء السلام لعام 2025، وذلك بإجماع مجلس الأمن وتوافق الآراء في الجمعية العامة دون تصويت.

ويعكس هذا التوافق النادر داخل منظومة الأمم المتحدة، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، استمرار اعتبار قضية بناء السلام مساحة مشتركة تجمع المجتمع الدولي حول هدف موحّد.

وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أعرب السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والميسّر المشارك لعملية المراجعة بالشراكة مع سلوفينيا، عن شكره للدول الأعضاء على دعمها ومرونتها ومشاركتها الفعّالة خلال عام كامل من المشاورات المكثفة، والتي أثمرت عن وثيقة توافقية قوية تُعد إطارًا عمليًا لتعزيز السلام المستدام.

وأشار عبد الخالق إلى أن الوثيقة المعتمدة تركز على جملة من الأولويات، أبرزها الوقاية ومنع تجدد النزاعات، وتعزيز الملكية الوطنية، وتوسيع الشراكات الهادفة، واعتماد آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس على أرض الواقع.

كما أعرب عن تقديره للدعم الفني والموضوعي من إدارات السكرتارية المعنية، مؤكداً أن نجاح عملية المراجعة يمثل بداية مرحلة جديدة تُعنى بالتنفيذ والمتابعة وتقييم الأثر الحقيقي على الأرض.

وشدد على أن التوصل إلى توافق واسع بين دول تختلف مواقفها تقليديًا يعكس حجم الجهد الذي بذلته مصر لتقريب وجهات النظر وصياغة وثيقة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا استمرار مصر في العمل من أجل تحويل الالتزامات إلى نتائج عملية في الدول المتضررة من النزاعات.

الجهود المصرية إقليميًا ودوليًا

وأشار مندوب مصر إلى أن قيادة القاهرة لعملية المراجعة تأتي امتدادًا لدورها الريادي في قضايا بناء السلام على المستويين الدولي والإفريقي، حيث يتولى رئيس الجمهورية قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات داخل الاتحاد الإفريقي، كما تستضيف مصر مركز الاتحاد الإفريقي المعني بهذه المجالات.

وجددت مصر في ختام البيان التزامها الكامل بدعم منظومة بناء السلام، وتعزيز التعاون الدولي والتعددية، والعمل مع مختلف الشركاء لضمان التنفيذ الفعلي للقرارين وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في ترسيخ السلام المستدام حول العالم.