أرشيفية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا لقطع الأراضي بجميع أنواعها.
وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إلى أن ذلك لكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، و "ابني بيتك"، وفق اشتراطات محددة، في ظل موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تلك التيسيرات.
وقال المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه ستتم إعادة التعامل على قطع الأراضي بالأسعار المعمول بها حاليًا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق.
وذكر أنه سيتم تدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.
وأوضح "غنيم"، أنه يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المتبعة، ويتم منح تلك المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقًا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقًا للشرائح التالية: حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فدانا وحتى 50 فدانا، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فدانا وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فدانا، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدانا، مدة التنفيذ 8 سنوات.