طارق فايد يقفز بأرباح بنك القاهرة من 808 مليون جنيه خلال عام 2017 إلي 7.5 مليار جنيه مع نهاية الربع الثالث من 2023

• التوقعات السائدة بالسوق أن يستمرالبنك المركزى المصرى فى اتباع سياسة نقدية تشددية الى أن يتم السيطرة على معدلات التضخم
• ودائع العملاء  بالبنك ترتفع إلي 274.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023
• بنك القاهرة أحد البنوك الرائدة في مصر التي تتيح  اليوان الصيني في سلة العملات الخاصة به
• بلغنا بنسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 62% بنهاية سبتمبر 2023
• أبرمنا العديد من الاتفاقيات مع كبري  مؤسسات التمويل الدولية و من ضمنها البنك الأوروبي للاستثمار و  الوكالة الفرنسية للتنمية  و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
• بنك القاهرة لديه خطط طموحة لتعزيز التواجد  الخارجى وكذلك  التوسع فى السوق الأفريقية

و إقامة علاقات مصرفية فعالة مع مؤسسات مالية في أكثر من 45 دولة إفريقية

طفرات النمو التي تشهدها قطاعات بنك القاهرة لم تأت من فراغ ، حيث وقفت ورائها عقلية مصرفية أستطاعت أن تُدخل هذا البنك ضمن الكبار في القطاع المصرفي المصري ، وحينما فكرت الدولة المصرية في إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة – سواء بطرح جزء منه في البورصة أو البيع لمستثمر رئيسي -  كان عليها أن تختار الشخصية التي يمكنها تعزيز قوة و متانة المركز المالي لهذا البنك ، ومن ثم وقع الاختيار علي "طارق فايد"  صاحب العقلية المصرفية الفريدة في إدارتها لهذا البنك ، حيث راحت نتائجه تنمو عاما بعد عام وليس أدل علي ذلك من طفرة الأرباح التي قفزت من  808 مليون جنيه خلال عام 2017 إلي 7.5 مليار جنيه مع نهاية الربع الثالث من 2023 ..

"الحصاد"  حاورت طارق فايد رئيس بنك القاهرة لكي تسشف منه توجهات السياسة النقدية لمصر خلال العام 2024 وتوقعاته لمستقبل الأزمة الدولارية والسوق السوداء بمصر بالأضافة لاستراتيجيته المستقبلية لتدعيم النجاحات التي حققها مصرفه ..

وإلي نص الحوار

1-      إلي متي سيستمر وجود سعرين للدولار في مصر؟ وكيف تأثرت البنوك المصرية من تعاظم حجم السوق السوداء خاصة خلال عام 2023؟

تظهر السوق الموازية للصرف الاجنبى عند انخفاض المعروض من العملة الاجنبية خلال القنوات الشرعية وعلى رأسها القطاع المصرفى . ولأن السوق الموازية سوق غير شرعية فبالتالى تفتقد للرقابة والتنظيم وتتأثر كثيراً بالشائعات المتداولة التى لا تستند إلى مصدر حقيقى، ومن هنا ينشأ الفارق فى السعر عن سعر السوق الرسمى. وسوف يتقارب السعر الرسمى للدولار فى القطاع المصرفى والسوق الموازية عند توافر السيولة الدولارية بالقطاع المصرفى وتلبية احتياجات العملاء بالكامل وربما حينها تختفى السوق الموازية  خاصة فى ظل الإصلاحات المنشودة والتى تعمل عليها الحكومة وتقدم الحوافز والدعم لها مثل زيادة الصادرات واحلال الواردات وتشجيع المنتج المحلى وكذلك برنامج الاطروحات الحكومية.

2-      متي و إلي اي مدي يمكن أن يسيطر القطاع المصرفي المصري علي  السوق السوداء للدولار خلال 2024؟

سوف تتراجع السوق الموازية وربما تختفى عند توافر السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفى وتوافر السيولة الدولارية يحتاج الى ترابط عدة قوى سوياً منها القطاع المصرفى المصرى، حيث يتطلب زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة موارد السياحة وعوائد قناة السويس واحلال الواردات وزيادة تحويلات العاملين بالخارج عن طريق القطاع المصرفى، بالإضافة إلى برنامج الحكومة من الاطروحات الحكومية حيث جمعت مصر 5.6 مليار دولار من برنامج البيع الجزئي للأصول من حوالي 14 شركة.

3-      هل تأثرت حصيلة بنك القاهرة  الدولارية خلال الفترة الأخيرة وكم بلغت ؟

تأثر السوق المصرى بأكمله نتيجة مواجهة التحديات الناتجة من حجم الطلبات للحصول على العملة الاجنبية وتقلص المعروض منها . ونجح بنك القاهرة فى التعامل مع تلك التحديات حيث عمل على فتح قنوات التعامل مع المزيد من شركات الصرافة بالخارج لجذب المزيد من تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تقديم الحزافز والتسهيلات للعملاء المصدرين لجذب حصيلة التصدير الخاصة بهم وكذلك شركات السياحة والشركات الدولية وتعزيز علاقات التعامل مع المؤسسات الدولية ومتعددة الجنسيات التى لديها موارد بالعملة الاجنبية والعمل على جذب وتشجيع مشروعات الإستثمار الأجنبى المباشر.

وقد أسهمت تلك الجهود فى الحد من استنزاف السيولة من العملة الاجنبية داخل البنك وتوفير سيولة دولارية كافية لسداد التزامات البنك من العملة الاجنبية.

4-      هل تأثرت ودائع البنوك المصرية من عدم استقرار سعر الصرف والحديث المتوالي عن قرب التعويم وتخفيض قيمة الجنيه؟

ارتفعت الودائع غير الحكومية بالقطاع المصرفى بالعملة المحلية والتى يمثل النسبة الأكبر منها القطاع العائلى بنهاية يونيو 2023 بحوالى 14.80%  لتصل الى 5.75 تريليون جنيه من 5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما ارتفعت الودائع غير الحكومية بالقطاع المصرفى بالعملة الاجنبية بنهاية يونيو 2023 حوالى 9.30% لتصل الى ما يعادل 50.60 مليار دولار امريكى من حوالى 46.3 مليار دولارامريكى بنهاية يونيو 2022 وهو ما يعكس مدى الثقة فى القطاع المصرفى رغم التحديات الراهنة.

5. كيف تري موقف مؤسسات التمويل الدولية من الأزمة الدولارية في مصر ؟

يفرض المشهد العالمي الحالي إصلاحات اقتصادية صارمة لمكافحة التضخم المتزايد، وهذا لا يؤثر على الأسواق الناشئة فحسب، بل على الأسواق المتقدمة أيضًا. وفي ظل التطورات الجيوسياسية قد تحصل مصر على المزيد من الدعم الدولي، فإن صندوق النقد الدولي على سبيل المثال قد يضاعف قيمة القرض لمصر لتصل الى 6 مليار دولار. مع الاخذ بعين الإعتبار ان مصر ملتزمة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى والإصلاحات الهيكلية المطلوبة مثل خطة رفع الدعم عن المواد البترولية وكذلك المضى قدماً فى برنامج الأطروحات الحكومية، حيث جمعت مصر 5.6 مليار دولار من برنامج البيع الجزئي للأصول من حوالي 14 شركة.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة لجميع تصنيفات الودائع طويلة الاجل للبنوك مع النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الحكومة المصرية  التوقعات بوجود استقرار فى التمويل بالعملة المحلية ووضع السيولة لدى البنوك والقدرة الجيدة على توليد الارباح التى تخفف جزئياً المخاطر الناجمة عن ظروف السيولة الصعبة بالعملة الاجنبية وارتفاع مخاطر الأصول . ولقد أشارت وكالات التصنيف إلى أن الآداء المالى للبنوك أظهر حتى الآن قوته وتمتعه بحجم سيولة مرتفع قائم على الودائع ويظهر وجود مقاييس ربحية مرنة.

6. وماذا عن تعامل بنك القاهرة في الاقتراض من تلك المؤسسات خلال 2023 ؟

نجح بنك القاهرة في عام 2023 في إبرام  وتفعيل العديد من اتفاقيات التمويل مع عدد من أكبر مؤسسات التمويل الدولية و من ضمنها البنك الأوروبي للاستثمار و  الوكالة الفرنسية للتنمية  و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و كذلك تمويل عمليات التجارة الخارجية.

كما وقع بنك القاهرة و مؤسسة التمويل الدولية IFC شراكة لوضع إستراتيجية لتمويل أنشطة الاسثمار الأخضر و التنمية المستدامة و مساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية.

7. وهل هناك رؤية جديدة للاقتراض خلال 2024 لتعزيز الحصيلة الدولارية بالبنك؟

سيظل بنك القاهرة مستمرا في سياسته  بتنويع مصادر التمويل و من ضمنها  الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية  حيث أنه يعتبر مصدر مهم وأساسي للتمويلات طويلة الأجل من العملة الأجنبية مما يساهم بشكل كبير في زيادة قدرة بنك القاهرة في تمويل عملائه من المشروعات الصغيرة و المتوسطة و كذلك مشروعات التنمية المستدامة صديقة البيئة ، كما أن الحصول عليها يعد بمثابة شهادة من الجهة المانحة للقرض مما يعزز و يقوي المركز المالي للبنك و كفاءة الفريق الإداري و يوجد حاليا عدد من عروض التمويل المقدمة/ المطروحة من مؤسسات مالية دولية عريقة و جاري حاليا التفاوض بشأنها وعليه سيتم اختيار الأنسب منها لعملاء بنك القاهرة.

8. هل يشهد العام 2024 طفرة في التعاون بين البنوك المصرية وبنوك الشرق الأقصى " خاصة الصين وروسيا"؟

تتمتع مصر بعلاقات تجارية كبيرة مع الصين وروسيا حيث وصل حجم الواردات المصرية من الصين لأكثر من 11 مليار دولار في عام 2022 وايضا هناك ثقل عالمي لدولة روسيا التي تعتبر من اهم مصدرين الحبوب في العالم.  ويلعب القطاع المصرفي المصري دور هاما في تيسير التجارة الخارجية للمصدرين والمستورين المصريين بناء على الطلب المتزايد وتطور العلاقات المصرية مع الشركاء التجاريين في هذه المنطقة حيث ان البنوك المصرية لديها علاقات مع البنوك والمؤسسات المالية لتعزيز الدور المنوط بها في دعم التعاون التجاري والاستثمارات والعمليات المصرفية. وفى هذا المنطلق فان بنك القاهرة يتيح التعامل بعملة اليوان في التعاملات الخارجية وتحويلات قناة السويس.

9. ماذا قدمتم لتسهيل إجراءات تحويلات المصريين العاملين بالخارج عن طريق البنوك؟

تعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر توفير العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، ولذلك يحرص بنك القاهرة دائما على زيادة تحويلات المصريين بالخارج والواردة إلينا عبر نظم استقبال آمنة وسريعة تتواكب مع متطلبات العصر ويتضح ذلك من الآتي :

• تقديم خدمات جديدة لتسهيل صرف الحوالات من العديد من القنوات الإلكترونية والرقمية (نقدا من فروع بنك القاهرة، بطاقة الحوالات، المحافظ الإلكترونية، الإضافة إلى حسابات العملاء)
• تقديم اسعار خدمات تنافسية على تحويلات المصريين بالخارج وعمل حملات ترويجية لزيادة الحصيلة الدولارية من الحوالات، ومنها المبادرة الأخيرة بإعفاء كافة الحوالات الواردة بالدولار من العمولة.
• إرسال ممثلين من مصرفنا للدول التي يتركز فيها المصريون للتسويق وعرض كافة الخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك القاهرة وحل أية مشاكل تواجه المصريين بالخارج.
• مشاركة مصرفنا في كافة المبادرات الحكومية للمصريين بالخارج ومساعدتهم على تحويل مدخراتهم للمشاركة في هذه المبادرات وعلى سبيل المثال طرح أراضي بيت الوطن ومبادرة السيارات للمصريين بالخارج.

10. هل هناك تسييس لبعض تقارير وكالات التصنيف العالمية عند تناول الوضع الاقتصادي المصري وخاصة المصرفي منه؟

تم إنشاء وكالات التصنيف الائتماني لمنح المستثمرين نظرة سريعة على جودة الديون المصدرة من جهة معينة، ومن الصعب الجزم بالنوايا السياسية، سواء كانت موجودة أم لا. ما يمكننا قوله حول هذا الأمر هو أن الحكومات  بشكل عام ، قد يكون لديها أدوات واهداف أخرى قد لا تكون واضحة لمتخذي قرار تصنيف الائتمان في تلك الوكالات.

11.  وهل تعتقد أن تخفيض  تصنيف بعض البنوك المصرية  من جانب بعض من تلك الوكالات- بسبب تمويلها لأذون و سندات الخزانة – له ما يبرره؟

من المتوقع أن تحصل البنوك المحلية على نفس التصنيف الإئتماني للدولة التي تعمل فيها حيث لا يمكن أن يكون تصنيف البنوك أعلى من الدولة الا اذا كانت هذه البنوك هى فروع لبنوك أجنبية.  وهو ما حدث بعد تخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر حيث حصلت أكبر 4 بنوك محلية على نفس التصنيف معززاً بتأثر البنوك بالمناخ الكلى للإقتصاد وعلى رأسها تحديات سوق الصرف الاجنبى إلى جانب مستوى الدين الخارجى وكذلك حجم الإئتمان الذى تمنحه البنوك للشركات التى تتأثر كذلك بالمناخ الإقتصادى ومخاطره، بالإضافة إلى حجم استثمارات البنوك في سندات الدين الحكومية المصرية.

12.  مع بداية يناير 2024، ستنضم مصر إلي مجموعة البريكس ويبدأ معها التبادل بالعملات المحلية ، كيف ستؤثر تلك الخطوة علي حجم الحصيلة الدولارية لمصر؟

اعتباراًمن يناير المقبل سوف تنضم مصر رسمياً  الى مجموعة البريكس وهو ما يأتي استكمالاً للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتعزيز حضورها في المجموعة، و يأتي انضمام مصر للمجموعة تأكيداً على مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يزيد التوقعات للفرص المتاحة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. في حين أن الاقتصادات الكبرى للدول الأعضاء تساهم في تعزيز التبادلات التجارية بين الاطراف بشكل أفضل، وتسمح لمصر بتطوير قاعدة الصناعة المحلية لتصدير منتجاتها إلى جميع الدول الأعضاء. كما أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس يمكن أن يكون منفذاً للحصول على قروض جديدة بشروط يسيرة.

ويعد بنك القاهرة أحد البنوك الرائدة في مصر التي تتيح  اليوان الصيني في سلة العملات الخاصة بالبنك.

13. ماهي خطتكم لجذب مزيد من السيولة الدولارية؟

دائماً ما تتمتع خطط البنك بالمرونة والإستباقية واكتساب المنافع والإحتفاظ بها على المدى الطويل وكذلك وجود خطط بديلة، وفيما يخص جذب المزيد من السيولة الدولارية فإنه يتم العمل على تنويع مصادر الحصيلة الدولارية مثل تقديم محفزات اقتصادية وتشجيع مشروعات السياحة وكذلك للمصدرين والعمل على جذب المزيد من حصيلة التصدير إلى جانب جذب المزيد من تحويلات العاملين بالخارج وفتح المزيد من القنوات والحدود للحصول على تمويلات بالعملة الاجنبية من المؤسسات الدولية، إلى جانب طرح منتجات جديدة بالعملة الاجنبية وجذب شرائح جديدة من العملاء والعمل دائماً على تقديم الأسعار التنافسية.

14. واذا ما تم اعتبار "الجنيه" كسلعة ، فهل اتجه المصريون لاستثمار مدخراتهم بعيدا عن الاحتفاظ بالجنيه والودائع البنكية؟

من المعتاد أن يتم الاتجاه الى الملاذات الآمنة فى اوقات عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى وهو ما يشهده العالم منذ بداية الحرب الروسية-الاوكرانية فى بدايات 2022 . ولأن مصر ليست بمنأى عن العالم فقد تأثرت بالتبعية بهذه الاحداث واستجد كذلك فى نوفمبر  2023 التوترات فى منطقة الشرق الأوسط وأحداث غزة، ولهذا نجد اتجاه شريحة من المصريين إلى تفضيل شراء الذهب أو الدولار (الدولرة) أو العقارات، حيث يرون انها مخزن للقيمة وتحافظ على قيمة اموالهم. ولكن الشريحة الأكبر وللثقة فى القطاع المصرفى المصرى واعتباره ملاذاً آمناً اتجهت إلى الإحتفاظ بودائعها بالعملة الاجنبية والمحلية وخاصة مع اصدار شهادات بالعملة المحلية بأسعار فائدة مرتفعة. وكما تم ذكره سلفاً فقد ارتفعت الودائع بالعملة المحلية والأجنبية بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنهاية يونيو 2022، فلقد ارتفعت ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية بحوالى 10% حيث وصلت الى 4.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 من حوالى 4.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما ارتفعت ودائع القطاع العائلى بالعملة الاجنبية بحوالى 5% لتصل الى ما يعادل 29.7 مليار دولار أمريكى بنهاية يونيو 2023 من حوالى 28.3 مليار دولار امريكى بنهاية يونيو 2022.

15. وماذا عن حجم الودائع والسيولة ببنك القاهرة خلال 2023؟

فيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نمواً كبيراً خلال العام المالي 2023، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة مما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 24.3 مليار جنيه بمعدل 10% لترتفع إلي 274.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 250.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 58% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 158.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 42% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 115.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

أما فيما يخص السيولة يتمتع بنك القاهرة بنسب سيولة مرتفعة للعملة المحلية والأجنبية أعلى بكثير من النسب الإلزامية طبقاً لتعليمات الجهات الرقابية.

16. هل ارتفاع معدلات التضخم  وما تبعه من أحداث جيوسياسية خلال العام الحالي سيعطي مساحة لمزيد من التشدد النقدي خلال العام 2024 أم العكس؟ ..كيف تتوقع أتجاهات السياسة النقدية لمصر؟    

يدير البنك المركزى المصرى السياسة النقدية المصرية بما يحقق المعدل المستهدف للتضخم ويكبح جماح التضخم ويحقق استقرار الاسعار . والتوقعات السائدة بالسوق أن يستمرالبنك المركزى المصرى فى اتباع سياسة نقدية تشددية الى أن يتم السيطرة على معدلات التضخم والوصول الى المعدلات المستهدفة للتضخم من قبل البنك المركزى.

17. إلي أي مدي أقدم بنك القاهرة علي تمويل الاقتصاد الأخضر؟ وكيف تعاملتم مع تمويل مشروعات الطاقة المتجددة  والصديقة للبيئة؟

قام بنك القاهرة بتوقيع شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من أجل المساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري.

كما يتعاون بنك القاهرة مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي لعملاء البنك فيما يخص الاستثمار الأخضر ومشروعات التمويل المستدام ذات التأثير إيجابي على الجانبين البيئي والمجتمعي مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر ، حيث وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقية تعاون مع بنك القاهرة وبنوك الأهلي ومصر بنحو 150 مليون يورو، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقدم استثمارات والتي لها تأثيرات إيجابية على الجانبين البيئى والمجتمعى، جاء توقيع الإتفاقية على هامش قمة المناخ COP27.

كما حصل بنك القاهرة على قرض بقيمة 30 مليون دولار من "الصندوق الأخضر للتنمية والذى يهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه، حيث يعد بنك القاهرة شريكاً إستراتيجياً للصندوق بإعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، بما يسهم فى مساندة خطط البنك والصندوق الأخضر للتنمية للتخفيف من تحديات تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث يتم استخدام التمويل الجديد للتوسع في تمويل مشروعات ترشيد الطاقة عن طريق إحلال وتجديد الآلات والمعدات وإستبدالها بأحدث المعدات المستخدمة عالمياً.

كما نجح بنك القاهرة بنهاية ديسمبر 2019 فى الفوز بقيادة تحالف مصرفى بقيمة 152 مليون يورو لتمويل جزء من التكلفة الإستثمارية الخاصة بإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ  MDFويعد هذا المشروع أول مشروع لإنتاج أخشاب ال MDF بإستخدام قش الأرز والذى يعد أحد مخلفات زراعة الأرز التى إعتاد المزارعين على القيام بحرقها في الماضي، الأمر الذى كان يعد من أحد أهم أسباب ملوثات البيئة من قبل.

كما حرص البنك على إطلاق برامج متنوعة لتمويل شراء السيارات الكهربائية والقروض الشخصية لتمويل الواح الطاقة الشمسية بفائدة تنافسية وبأسرع وأسهل الإجراءات، دعماً لجهوده المتواصلة فى مجال الإستدامة والتمويل المستدام وبما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية للتحول إلى الإقتصاد الأخضر.

18. كيف تتوزع محفظة الإئتمان ببنك القاهرة؟ وإلي اين تتجه خلال المرحلة القادمة؟

يحرص بنك القاهرة على تحقيق تنوع بمحفظته الإئتمانية للشركات من خلال  تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية التي تهدف الى تنمية ونمو الاقتصاد القومى للبلاد ، ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول، القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات ... الخ .

وتتجه استراتيجية البنك خلال المرحلة القادمة الى ضخ المزيد من التمويلات اللازمة لتلك القطاعات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى إستمرارا للنمو المستهدف للمحفظة الإئتمانية واستكمالاً لما حققه بنك القاهرة في مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة.

18 - كم بلغت نسبة القروض بالنسبة لحجم الودائع ؟

بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 62% بنهاية سبتمبر 2023.

19. كم بلغ حجم محفظة القروض المشتركة ببنك القاهرة؟

إستمراراً لنجاحات بنك القاهرة  وحرصه على التواجد بشكل قوى من خلال المشاركات فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع التطوير العقارى  والنقل  والبترول والقطاع الغذائى وخدمات التقسيط،  فقد إرتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة حتى الربع الثالث من عام 2023  بقيمة 4 مليار جنيه.

20. ما هو العدد الذي وصلت إليه الفروع علي مستوي الجمهورية ؟

يعمل البنك على تطوير شبكة فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك القاهرة الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، من خلال مجموع فروعه البالغة نحو 249 فرع ووحدة مصرفية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد قام البنك منذ بداية العام المالي 2023 بافتتاح فرع جديد بمنطقة الزمالك ونقل 3 فروع الى مواقع أكثر تميزا وتشمل فرع مغاغة بالمنيا وفرع الاسماعلية بالإسماعلية وفرع الشهداء بالسويس.

21. بنك القاهرة حقق طفرة  تاريخية وغير مسبوقة في أرباحه ..ما هي العوامل التي أدت إلي تحقيق تلك القفزات في الأرباح؟

واصلت أرباح بنك القاهرة ارتفاعها لـ 3 أضعاف على مدار الست سنوات الماضية، حيث قفزت صافى أرباح البنك بنسبة 289% من 808 مليون جنيه خلال عام 2017 لتصل إلى 3.1 مليار جنيه خلال عام 2022، كما كشفت نتائج أعمال "بنك القاهرة" عن تحقيق نمواً ملحوظاً بكافة قطاعات الأعمال بنهاية الربع الثالث من عام 2023 وبما يفوق المعدلات المستهدفة، حيث بلغ معدل النمو في صافي أرباح البنك نحو 57% والتي تجاوزت 4.5 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 7.5 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو 57%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

ووفقاً للقوائم المالية، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 12.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 9.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 60%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 15.7 مليار جنيه مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 39%.

إن استمرار بنك القاهرة في تحقيق نتائجه المتميزة في ظل العديد من التحديات خلال السنوات الماضية ومنها ما شهدناه في السنوات الماضية من تداعيات جائحة كورونا ووصولاً للحرب الروسية الأوكرانية، بينما أعقب الحرب ظهور موجات تضخم عنيفة وركود اقتصادي على المستوى العالمى وما شهدناه مؤخراً من تداعيات الآثار المترتبة على تحريك أسعار الصرف بالعملات الأجنبية في الشأن المحلي ، إلا أننا فى بنك القاهرة نعمل دائماً على التركيز على على اتباع نهج استباقى ذو نظرة مستقبلية وإستراتيجية تركز على العمل المستمر لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات ورفع كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية بكافة قطاعات العمل بالبنك والتي ساعدت على مواصلة تحقيق أهدافه التوسعية وخططه الطموحة التي تعزز من دور البنك ومكانته الرائدة بالسوق المصرفي المصري من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة تناسب احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء.

22. ماذا قدم بنك القاهرة لدعم القطاع الصناعي وقطاع الصادرات؟

تقوم إستراتيجية البنك على منح أولوية كاملة لدعم ومساندة القطاع الصناعى من خلال ضخ التمويلات لمختلف المشروعات الصناعية سواء من خلال قطاع ائتمان الشركات الكبرى، قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومبادرات التنمية المجتمعية.

ويحرص البنك على ضخ التمويلات للمشروعات والشركات التى تتمتع بنشاط تصديرى أو التى تستهدف فتح اسواق خارجية للتصدير مما يسهم فى توفير العملة الأجنبية، وكذلك المشروعات التى تقوم على خلق منتجات محلية منافسة للمنتج المستورد مما يدعم المنتجات المحلية ويسهم فى إنعاش تلك الصناعات.

كما شارك البنك  خلال الربع الثالث من عام 2023 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول، القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات.

ويولي بنك القاهرة اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر إيجابي علي دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة و الحد من الواردات و دعم الصناعة الوطنية، حيث بلغت محفظة التمويل المقدم لتلك الشريحة حوالى الـ20 مليار جنيه حتي نهاية 2022 منهم ما يقرب الـ%50 مخصص لدعم القطاع الصناعي، و يتم خدمة تلك الشريحة من خلال شبكة مراكز أعمال متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة بلغت 53 مركز أعمال تغطي كافة الأقاليم الجغرافية لجمهورية مصر العربية.

بالإضافة إلي تقديم خدمات استشارية وغير المالية عن طريق موظفين متخصصين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري لدعم تحقيق الشمول المالي، وذلك لتحسين بيئة ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على بدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها بأكثر الطرق كفاءة و تكون هذه الخدمة المجانية لتنمية اقتصاد الدولة و تقنين جميع المشروعات و تقديم الدعم الكامل في إدارة المشروعات و ذلك بالإضافة إلي رعاية مركز التميز للتصدير حيث تم تدريب أكثر من 300 شركة من خلال أكثر من 25 برنامج و دورة تدريبية.

 كما يحرص بنك القاهرة على منح أولوية كاملة للمشروعات متناهية الصغر بما يسهم فى دعم المنتجات المحلية استناداً إلى الخبرة التى يتمتع بها البنك والتى تمتد لأكثر من 20 عاماً والتى ساهمت فى توفير نحو 1,300 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة.

كما يواصل البنك دعمه للمنتجات المحلية عبر جهود عديدة ومن أبرزها رعاية فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية كشريك إستراتيجي حصري للمعرض والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشارك البنك فى رعاية فعاليات المعرض لما يقدمه من فرص تسويقية متميزة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم، لما تضفيه تلك الحرف والمنتجات الصديقة للبيئة من قيمة مضافة لدعم الصناعة المحلية بمنتجات مصرية متميزة صنعت بأيادى مصرية 100%.

23. كم بلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية؟

بلغ رصيد محفظة التجزئة المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2023 نحو 59.1 مليار جنيه مقارنة بـ 47.1 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 12 مليار جنيه وبمعدل نمو 26%.

24. ماذا عن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك؟

فى إطار دور البنك في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، فقد بلغ حجم التمويل لهذا القطاع 20.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 19.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فضلاً عن استمرار تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق أخصائيين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي وضم المشروعات غير الرسمية دعماً للاقتصاد الوطني.

25. ماذا عن الانتشار الخارجي لبنك القاهرة وهل هناك نية لديكم لفتح فروع خارجية  جديدة أو مكاتب تمثيل للبنك سواء في المنطقة العربية أو داخل البلدان الأفريقية خلال 2024؟

بنك القاهرة لديه خطط طموحة لتعزيز التواجد  الخارجى وكذلك  التوسع فى السوق الأفريقية أما من خلال زيادة الأستثمارات فى بنك القاهرة أوغندا أو فتح فروع جديدة فى أسواق أفريقية أخرى. حيث أن بنك القاهرة يقوم بدور رائد فى تعزيز فرص التجارة فى السوق الأفريقي بتقديم العديد من المنتجات والخدمات للمصدرين وشركات المقاولات المصرية العاملة فى أفريقيا لزيادة أنشطتها التجارية مع نظيراتها داخل القارة من خلال إقامة علاقات مصرفية فعالة مع مؤسسات مالية في أكثر من 45 دولة إفريقية تعزيزاً لجسور التعاون والجهود المشتركة مع أبرز الشركاء التجاريين لمصر لزيادة حجم أعمال التجارة في السوق الافريقي