دقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوثيقة التي أعلن عنها اليوم الأحد، للسنوات المقبلة، لتطوير الاقتصاد، بمثابة رؤية طموحة تتناول أهداف مصر خلال الـ6 سنوات المقبلة.
وذكر "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوثيقة من إعداد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، بناء على توجيه رئاسي، وهدف محاور الوثيقة، وضع مؤشرات على مستوى الاقتصاد ككل.
وأشار إلى أن الحكومة تعتبر إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًّا لا غنى عنه؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية في القطاع الاقتصادي، موضحًا أن الشكل النهائي للوثيقة سيتمتع بمشاركة واضحة من الخبراء في كافة المجالات، كي تكون قابلة للتنفيذ في عدد من المشروعات التنموية عبر السياسة المالية والنقدية والإصلاح الهيكلي.
ولفت "الحمصاني"، إلى أن هناك تقارير من صندوق النقد تقول إن هناك فرصًا واعدة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، على الرغم من التحديات الدولية، مضيفًا: "نستهدف زيادة الحاصلات الدولارية لـ300 مليار دولار سنويا".
وصرح: "هذا الرقم سيأتي من خلال زيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إنشاء شركة لدعم الاستثمار في مدخرات المصريين، زيادة وعوائد قناة السويس، وزيادة عوائد الاستثمارات الأجنبية".