مجلس الوزراء: حصر المهاجرين في مصر بواسطة "الداخلية" لتقنين أوضاعهم| فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

ولفت "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، وهناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، فضلًا عن 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

وأعلن أنه سيتم حصر تلك الأعداد عبر وزارة الداخلية بهدف تقنين الأوضاع، وإصدار بطاقات هوية للضيوف يمكن استخدامها مع كل الجهات، متوقعًا أن يكون حصر الأعداد بشكل مبدئي خلال أسبوعين مقبلين.

وذكر "الحمصاني"، أن وزير العمل استعرض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اليوم، أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، لافتًا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة.

وذكر: "يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات"، مضيفًا: "بداية من الشهر الجاري يتم كل مقيم من الأجانب لإصدار بطاقات هوية خاصة بهم لدى وزارة الداخلية".

وأوضح: "ضيوف مصر يحصلون على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، برغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة".

وصرح متحدث مجلس الوزراء، بأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تناول تقريرًا حول أعداد الطلاب اللاجئين، حيث أوضح أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخرًا، وهو ما رفع من مساهمات الدولة في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، مما دعا إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، لاستيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.

وأوضح أن الحكومة تعمل على حصر التكلفة الكلية في الخدمات المقدمة لضيوف مصر في الصحة والتعليم والتنمية البشرية، ثم يتم التواصل مع المساهمين الدوليين لإقامة مشروعات تخدم المقيمين في مصر أو المساهمة في رعايتهم، متابعًا: "يتم التنسيق بين الجهات المعنية كافة سواء (الخارجية، التعاون الدولي، الصحة، التعليم، الهجرة) وبعض المؤسسات التنموية".