البنك الأوروبي يثمن إطلاق مصر برنامج "نوفي"ل تحفيز الانتقال إلى الطاقة المتجددة

ثمن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير صادر عنه، الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن الخطوات الخاصة بزيادة نسبة الطاقة المتجددة، للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.

كما أشاد البنك، وفقًا لوزارة التعاون الدولي، بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لمستوى ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠ بدلًا من ٢٠٣٥.

وقال البنك، إن مصر أطلقت برنامج يعزز طموحها من خلال وقف تشغيل العديد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، مقابل إنشاء محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة لضمان التحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة، لافتًا إلى خطة الدولة تتضمن إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من محطات الوقود الأحفوري (٩% من القدرة المركبة)، واستبدالها بـ ١٠ جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام ٢٠٢٨، من أجل تحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة.

وفي سياق متصل، تطرق البنك الأوروبي، إلى جهود تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدعم فني من البنك بواسطة مشروعات دعم التحول الرقمي، وإنشاء مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر، مضيفًا: "قد تم تبسيط الإجراءات الإدارية عبر إدخال نظام الشباك الواحد، ويستمر العمل على رقمنة خدمات المستثمرين".

وطالب البنك، خلال تقريره، بتسريع الأجندة الخضراء كي تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والمتجددة، بجانب أهمية تشجيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لدعم نمو قطاع الهيدروجين الأخضر؛ بهدف ضمان أمن الطاقة، موضحًا أن إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يهدف إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصبح ٦٥% خلال ٣ سنوات.

كما أشاد البنك، بإعلان الحكومة المصرية خطة لبيع حصص من ٣٢ شركة حكومية، زادت خلال أغسطس 2023 لتصبح ٣٥ شركة، وما تحقق من نتائج في ضوء البرنامج خلال الفترة الماضية، متطرقًا إلى الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تكافؤ الفرص، بالتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات لتعزيز عدالة المنافسة، في مقدمتها تعديل قانون حماية المنافسة من أجل تمكين جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ومواجهة الممارسات الاحتكارية؛ وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصدار استراتيجية الحياد التنافسي، وإنشاء اللجنة العليا لسياسة المنافسة والحياد التنافسي.