بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوقعان على أول قرض مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 100 مليون دولار

شهدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بنك مصر على أول قرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامة، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وشارك بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي ومستشار للاستدامة في هذه الصفقة، التي تأتي في إطار جهود بنك مصر المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، واتساقًا مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد شامل وأخضر.

وقد تم توقيع الاتفاق يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، حيث وقع عن بنك مصر  هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي، فيما وقع عن البنك الأوروبي فرانسيس ماليج – المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل، وذلك بحضور قيادات من المؤسستين.

خطوة استراتيجية تدعم رؤية مصر 2030

يُعد هذا القرض محطة استراتيجية تدعم رؤية مصر 2030، وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيتم توجيه الاستثمارات نحو:

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء.

توسيع نطاق الإسكان الميسر للفئات محدودة الدخل.

تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال دعم المشاريع الصديقة للبيئة.

ويأتي ذلك ضمن التزام بنك مصر بإدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في استراتيجيته وتحقيق الأثر المستدام.

رانيا المشاط: حشد الموارد لتحفيز التحول الأخضر

أكدت رانيا المشاط على أهمية التكامل مع الشركاء الدوليين، من أجل حشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، خاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ 2020، مثنية على الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يوجه أكثر من 28% من محفظته للمؤسسات المالية، بما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

كما نوهت إلى جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي، ما يسهم في تسريع إدخال أدوات مالية جديدة وتعزيز الشمول المالي.

هشام عكاشة: القرض يعكس التزام بنك مصر بالتنمية المستدامة

من جانبه، صرح هشام عكاشة بأن توقيع هذا القرض لا يمثل مجرد صفقة تمويلية، بل هو تأكيد على دور بنك مصر الوطني في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي والتحول الأخضر، من خلال شراكات استراتيجية فعالة.

وأشار إلى أن هذه الصفقة تُعد خطوة متقدمة في سجل بنك مصر الزاخر بالمبادرات الرائدة، وتعزز مكانته كمحفز رئيسي للتنمية، عبر توسيع أدوات التمويل المبتكر والتعاون مع مؤسسات مالية دولية.

ريادة بنك مصر في مجال الاستدامة

أوضح عكاشة أن بنك مصر يُعد من أوائل البنوك في مصر التي دمجت مبادئ الاستدامة في عملياتها، حيث:

كان أول بنك مملوك للدولة يصدر تقارير سنوية وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI).

التزم بمواثيق الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).

انضم إلى مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة (UNEP FI).

وأشاد بجهود فرق العمل من جميع الأطراف التي أسهمت في إنجاح هذه الصفقة التي تُعد واحدة من أبرز الإنجازات المهنية للبنك.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: رسالة واضحة للعالم والمنطقة

قال فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل بالبنك الأوروبي، إن هذه الصفقة تمثل محطة بارزة ليس فقط لبنك مصر، ولكن للمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن:"الاستدامة ليست مجرد مفهوم عالمي، بل ضرورة ملحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه تحديات مناخية ومائية كبيرة".

وأكد أن الشراكة الممتدة بين البنك الأوروبي وبنك مصر تعكس إمكانية التكامل بين الأداء التجاري والتنمية المستدامة، من خلال دعم الإقراض الأخضر وتعزيز وصول الفئات المحرومة إلى التمويل.

التزام بنك مصر بالتطوير والمبادرات المستدامة

ويؤكد بنك مصر التزامه بمواصلة العمل على:

تحسين خدماته المصرفية.

تعزيز بروتوكولات التعاون.

عقد الشراكات الاستراتيجية التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم أولويات التنمية المستدامة في مصر.

كما يواصل البنك القيام بدوره كمحفز للتنمية الوطنية، استنادًا إلى إيمانه العميق بمبادئ الاستدامة والتطوير المستمر.