"التجارة" توضح حقيقة إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح

نفت وزارة التجارة والصناعة، ما تردد حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، بحسب بيان للوزارة.

أشارت الوزارة، إلى أنه بتاريخ 1 يونيو الماضي، صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ"، بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وذكرت الوزارة: "سبق أن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة، وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة".

ولفتت إلى دراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية، والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.

وأضافت: "تأسيسًا على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث إن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية".

وأكدت وزارة التجارة، أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناء على شكوى مؤيدة مستنديًا تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، موضحة أن جميع القرارات الصادرة تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضررًا للصناعة الوطنية".

وأشارت إلى أنه تتم مراجعة تلك الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، ومن ضمنها مصر كل 6 شهور، خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهري أبريل وأكتوبر كل عام، في منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.