تعرف على سر ارتفاع سعر طن الحديد في الفترة الأخير

فسر محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، أسباب ارتفاع الاسعار الاخير في  سعر طن الحديدي إلى أن مصر تعتمد بنسبة 75% من خامات إنتاج الحديدي على الاستيراد، وبالتالي فإن عملية التسعير تخضع لاربعة عوامل أولهم  السعر  العالمي  تحركاته  والذي قفز من مطلع يناير بمقدار 15 دولارا للطن، بالاضافة لسعر الصرف والعامل الثالث توافر العملة والعامل الاخير حجم السوق.

تابع: "وبالنسبة لسعر الصرف الاسعار قفزت  في السوق الموازي   من 54 جنيه أواخر ديسمبر إلى 67 جنيه  للدولار ".

موضحا أنه فيما يتعلق بتوافر العملة غير موجودة وبعض المصانع إضطرت  لتصدير جزء من إنتاجها باي سعر حتى توفر العملة  قائلا: "مافيش اصلا عملة والمصانع اضطرت تصدر جزء من إنتاجها لتدبير العملة.

مشددا أنه أيضا  يترافق ذلك مع حجم  الطلب المتراجع في السوق  فالمصانع لا  تعمل  بكامل إنتاجها  فالمصانع الكبيرة  لاتعمل إلا بطاقة تتراواح مابين 30-50%  بينما  المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ثلث السوق توقف بعضها عن الانتاج والبعض الاخر يعمل ثلاثةأيام  في الاسبوع للحفاظ على العمالة  لانه من الصعب إيجاد بديل لهم  ويحافظ  المنتج على منح الحد الادنى للاجور ويعمل ثلاثة أيام في الاسبوع وهناك من يضطر أن يعمل لمدة شهر  ويقفل  شهر.

مكملا: " كل هذه العناصر أثرت على صناعة الحديد  وبسبب عدم توفر الدولار والسوق الحالي في ظل الارتباك في القطاع العقاري   وقانون البناء والمخالفات هناك إحجام عن التشيد والبنا ء بما أدى لضعف الطلب".

 وحول تأثير ذك على أسعار العقاراتن قال حنفي : "الحديد وقطاع العقارات مرتبطان وإرتفاع أسعار الحديد سيؤثر على اسعار العقار  ولكن ليس بتلك الضخامة لان الحديد يشكل 10% من تكلفة البناء وليس سعر البيع".