توك شو

مفتي الجمهورية يوضح أسباب إحالة ملفات قضايا الإعدام إليه| فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن من الضمانات الموجودة بالقانون بشأن عقوبة الإعدام، الضمانات مرورها بدرجات تقاضٍ عديدة، وفى كل درجة نلحظ تقنينَ طعن النيابة العامة على الحكم.

وأشار "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، والمذاع على إلى أن من تلك الضمانات رأي مفتي الديار المصرية، وهو الرأي الشرعي الذي يعد ضمانة واطمئنانًا بأن هذا الحكم الذي أنزله القاضي بالمتهم موافق للشريعة الإسلامية، حتى وإن كان هذا الرأي غير ملزم، ولكنه يعطي اطمئنانًا وسكينة لقلب المجتمع والقضاء.

وعن سبب إحالة ملفات قضايا الإعدام إلى المفتي، ذكر "علام": "هذه الضمانات الكبيرة تنزل إلى أرض الواقع في تطبيق النص عبر قضاة عندهم الخبرة والذكاء والفطنة والتمرس، ويأتي رأي المفتي ليعطي الرأي الشرعي في المسألة فنكون أمام ضمانة أخرى بعقوبة الإعدام، فيكون ما انتهى إليه القاضي موافقًا للشريعة".

ولفت إلى أن عقوبة الإعدام إنما تكون لمجموعة من الجرائم في القانون، فتكون عقوبةً لجريمة القتل العمد؛ وتكون كذلك لجريمة الإفساد في الأرض، أو جرائم الحرابة أو عقوبةً لجرائم شديدة تؤدي إلى خلل في أمن الدولة، فيرى ولي الأمر أن يطبِّق فيها عقوبات تعزيرية تصل إلى حد القتل.