مجلس الوزراء: لا علاقة بحزمة الحماية الاجتماعية بتعويم جديد للجنيه

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب الربط بين حزمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحماية الاجتماعية وزيادة الأجور بتعويم جديد للجنيه.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي.

وقال "الحمصاني"، إن الحكومة تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد، وتعمل أيضًا على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف، موضحًا أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من الموضوعات المهمة.

وذكر: "إذا لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء سيتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للأجور"، مؤكدًا أن القرارات التي وجه به الرئيس السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، كما أن مواجهة التضخم غير مقتصرة على زيادة أو رفع الأجور.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، استعرض وزير المالية كافة البنود المتعلقة بتحسين الأجور على مستوى كافة الفئات التي تنطبق عليها حزمة الإصلاحات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد: "ستعمل وزارة المالية على توفير المخصصان من خلال البنود المدرجة بالموازنة العامة للدولة، والحزمة الاجتماعية هي الأكبر، وتبلغ 180 مليار جنيه وسيتم تطبيقها من شهر مارس المقبل".

ولفت إلى أن تحسين الأجور هو مطلب دائم، وكان هناك رد فعل إيجابي على القرارات التي وجه به الرئيس السيسي.