تضم 1667 قرية.. رئيس الوزراء يتابع تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من "حياة كريمة"

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والمهندس أحمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة "دار الهندسة" المكتب الاستشاري المسئول عن متابعة تنفيذ المبادرة، وعدد من مسئولي المكتب الاستشاري.

وأكد رئيس الوزراء، الأهمية الكبيرة لمبادرة "حياة كريمة" في تطوير الريف، لما تمثله من دور واضح في رفع مستوى معيشة المواطنين في القرى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في ضوء رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه.

وأوضح "مدبولي"، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط، إن موازنة العام المالي المقبل سيتم التركيز فيها على قطاعات الصحة، والتعليم، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن ثم نعمل حالياً على تدقيق التكلفة المطلوبة للمبادرة في مرحلتها الثانية.

وصرحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، بأن هناك تكليفًا من "مدبولي"، بإعداد التكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية، وفقًا لمعايير محددة من الاستشاري الخاص بالمشروع؛ حتى تتمكن وزيرة التخطيط، توفير التمويل في الخطة الاستثمارية بداية من العام المالي المقبل.

وذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم الإشارة إلى أن بيانات المرحلة الثانية من المبادرة، تتضمن تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات من جانب وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في 1667 قرية، موزعة على 462 وحدة محلية، بـ 59 مركزًا، داخل 20 محافظة.

وأشار "الحمصاني"، إلى أن الاجتماع تناول ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات تتعلق بإعداد الموازنة الخاصة بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، وتم التأكيد على الاستفادة مما تم تنفيذه من أعمال في إطار المرحلة الأولي من المبادرة.

وعن نطاق العمل الهندسي، ففيما يتعلق بشبكات المرافق، تم تحديد النطاق بواسطة جهات الولاية على المشروعات، بحيث تقوم كل جهة ولاية فيما يخصها بأعمال مسح ميداني للقري المستهدفة وتحديد ما يلزم تنفيذه سواء من مد وتدعيم، أو إحلال وتبديل، أو إنشاء جديد، بحيث يتم العمل على توافر خدمة المرافق بالكامل لكل قرية مدرجة بالمرحلة، عند انتهاء تنفيذ الأعمال؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.