200 ألف جنيه لكل متوفي.. و20 ألفاً للمُصاب..
"شحاتة" يوجه بسرعة صرف تعويضات لضحايا حادث ايتاي البارود
قام وزير العمل حسن شحاتة،اليوم الإثنين، بتوجيه الإدارة المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة ،بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال الزراعيين باليومية ،على الطريق الزراعي في نطاق مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفي،"6 متوفين"، و20 ألف جنيه لكل مُصاب ،"15 مُصابًا "،وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر "الوزير شحاتة" إستحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، منذ أيام ،لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين..وحث الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة بالإنتهاء من إجراءات تسليم التعويضات ،فور إستلام الأوراق المطلوبة من أُسر الضحايا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا منذ أيام ، من مركز شرطة ايتاي البارود بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الزراعي بنطاق المركز، وبحسب معلومات مديرية عمل البحيرة تبين وفاة 6 ،وإصابة 15 عامل ، ونقل المُصابين إلى مستشفى ايتاي البارود.. وتلقت "الوزارة" كشف نهائي بأسماء الضحايا ،وهم ..المُتوفين: كريم سعيد محمد علي الشيمي، ومحمد سمير محمد محمود شومان، وأحمد عبد الهادي فتحي عبد الهادي السبكي، ويوسف عماد محمود مصطفى عمر، وخالد وليد على محمد الشيمي، والحسين محمد عبد السلام حسن..و المصابين: أحمد أيمن صبحي عبد الحليم، وأحمد هشام عبد المنعم عبد العال، والحسن محمد عبد السلام حسن حامد، وزياد حماده جمعه محمد الشيمي، وطارق عادل السيد علام، وعوض جمعه محمد الشيمي، ومحمد رجب محمد مبروك، ومحمد أحمد زكى طه سليم، ومحمد صلاح اسماعيل حسين، ومحمود سمير جابر احمد خضر، ومحمود محمد احمد محمد عليان ، ومصطفى احمد السيد ابراهيم، ومنى حسين عبد الفتاح حرحش، وإسلام مهنا جابر سليم، ومنة الله محمد الطويل.
يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية مركزية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، وإطلاق منصة إلكترونية لها للتسهيل على المُقاولين عملية تسجيل البيانات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.