تعرف على مواعيد إغلاق المحال خلال شهر رمضان.. تفاصيل

• اللواء هشام آمنة: توجيهات للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة التنفيذ وتفعيل لجان للمرور للتأكد من إلتزام أصحاب المحال بالمواعيد

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية – رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة - القرار رقم 85 لسنة 2024 الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريًا ، حيث نصت المادة الأولى من القرار الوزاري : استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يومياً الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن القرار نص في مادته الثانية: "لا تخضع المواعيد المشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات".

وتابع وزير التنمية المحلية : أن القرار نص في مادته الثالثة: "بنشره في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 10/3/2024 وحتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك" .

ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان بكل حزم والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد، خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد اللواء هشام آمنة، علي غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد شهر رمضان، مناشدًا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .