جانب من الاجتماع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق.
جاء ذلك بحضور، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسي مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي، لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف المواني على مستوى الجمهورية، في ضوء ما يتم إتاحته من عملة أجنبية، تساهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، لا سيما السلع الأساسية، والأعلاف، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.
واستعرض الاجتماع، تحليل لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات"، وتصنيفاتها، كما تم الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
كما تناول الاجتماع موقف مختلف المراكز اللوجستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة "نافذة" بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة، فضلًا عن استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وتمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، وإجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة.