بعد تحرير سعر الصرف

ارتفاع مشتريات وزارة الكهرباء من الطاقة المتجددة بقيمة 700 مليون جنيه شهريًا

أرشيفية

صرح مسئول حكومي، بأن فاتورة مشتريات وزارة الكهرباء المصرية للطاقة المتجددة من المستثمرين، زادت بنحو 700 مليون جنيه شهريًا لتصل إلى ملياري جنيه بعد تحرير سعر الصرف، في 6 مارس الماضي.

وتشتري الوزارة، الطاقة من مشروعات طاقة الرياح، والطاقة الشمسة بالعملة الصعبة من المستثمرين الذين لهم مشروعات بمصر.

وقال المسئول لـ"بلومبرج الشرق"، إن قيمة مشتريات الوزارة من الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح وحدها تصل إلى 10 ملايين دولار شهريًا، أي نحو 310 ملايين جنيه قبل تحرير سعر الصرف، لتقفز إلى 480 مليون جنيه بعد تحريره، وتشمل محطات الرياح المملوكة للمستثمرين ولهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كامل الطاقة من محطتين لطاقة الرياح نفذها المستثمرون بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية "BOO".

والمحطة الأولى، بقدرة 250 ميجاوات، وتم تشغيلها في الربع الأول من عام 2022، ومملوكة لشركة" ليكيلا باور"، التي استحوذت عليها شركة "أنفينيتي باور" في 2023.

والمحطة الثانية، مملوكة لتحالف "تويوتا" اليابانية، و"أوراسكوم كونستراكشون"، و"إنجي" الفرنسية، وبقدرة 250 ميجاوات، وتم تشغيلها في الربع الأخير من 2019، فضلًا عن محطات الرياح المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في جبل الزيت والزعفرانة.