أكد مصدر أمني رفيع المستوى، انتهاء وزارة الداخلية من وضع اللمسات الأخيرة، على خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وقال المصدر الأمني اليوم الجمعة، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه كافة قطاعات الوزارة، برفع درجات الاستعداد القصوى؛ لتأمين احتفالات المواطنين بكافة محافظات الجمهورية، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية؛ لمتابعة سير الأداء الأمني، وتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.
وأوضح أن خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، اشتملت على عدة محاور، من بينها تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية، والحدائق العامة، والمتنزهات، ودور السينما، والمراسي النيلية، والتي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات؛ وذلك من خلال الانتشار المكثف للأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، وكذلك الدفع بعناصر الشرطة النسائية في ميادين وسط القاهرة الكبرى، بالإضافة الى الدفع بقوات التدخل السريع بجميع المحاور الرئيسية.
ولفت إلى أن الخطة تضمنت أيضا تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة والرئيسية، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة؛ لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق، بالإضافة إلى استمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أى طارئ خلال ال24 ساعة.
وأضاف المصدر الأمني، أن الخطة اعتمدت أيضا على تكثيف الرقابة على الأسواق؛ لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومواجهة جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع خلال فترة العيد.
وتابع أن الخطة راعت أيضا الانتشار الأمني المكثف بمحيط كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، ولاسيما خلال فترة العيد، والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد.
وأكد المصدر الأمني أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بأهمية مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة ، لاسيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.