قرار قضائي بحجب حسابات على مواقع التواصل داخل مصر.. أبرزهم إيدي كوهين وعمرو واكد

أصدرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا بحجب وإيقاف عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر، وذلك في القضية رقم 1038 لسنة 2026 حصر وارد اقتصادية، برئاسة المستشار أحمد خفاجي المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال.

وجاء القرار بعد الاطلاع على عدد من النصوص القانونية والدستورية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية الصادرة خلال مؤتمر هانوي 2025، إلى جانب مواد من الدستور المصري وقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ووفقًا لما ورد في القرار، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رصد عددًا من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، تبين استخدامها – بحسب التحقيقات – في نشر محتوى اعتُبر مسيئًا لمؤسسات الدولة، إلى جانب بث خطابات تحريضية ومعلومات مغلوطة وإثارة الفتنة والكراهية، بما يتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير التي تكفلها القوانين.

وأشار القرار إلى صدور حكم سابق من المحكمة الاقتصادية بتاريخ 17 مايو 2026، يقضي بقبول إجراءات حجب القنوات والحسابات الشخصية محل التحقيق.

وتضمن القرار حجب أو إيقاف الحسابات على منصات فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وإكس وتيك توك وتليجرام، مع منع الوصول إليها داخل مصر، بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وشملت قائمة الأسماء الواردة في القرار:
عمرو واكد، يحيى السيد إبراهيم موسى، سامي كمال الدين، هيثم أبو خليل، أسامة جاويش، خالد السرتي، شريف عثمان، هشام صبري، محمد ناصر، وعبد الله الشريف.

كما أرفق بالقرار روابط الحسابات الخاصة بهم على منصة “إكس”، وتم تذييله بتوقيع المستشار أحمد خفاجي بصفته المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال.