وزيرا الإسكان والبيئة يناقشان مقترحات إدارة وتشغيل مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

اجتمع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لمناقشة مقترحات إدارة وتشغيل مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وتطرق الاجتماع، بحسب بيان وزارة الإسكان، إلى الأنشطة المنفذة بالمشروع بما يتناسب مع البيئة المحيطة وفقًا لأسس ومبادئ التنمية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمقومات التي تتميز بها المنطقة، بحضور مسئولي الوزارتين

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، حيث تعد المعايير البيئية هي الحاكمة في تنفيذ أعمال التطوير، لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال "الجزار"، إن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين، ووضعها بمكانتها اللائقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي، توافقًا مع اتجاهات التنمية المستدامة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تنفيذ المخطط المتكامل للمشروع الذي وضع بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ويهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والبيئية والاستشفائية على مستوى العالم، وتوفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البكر، بما يؤهلها لتكون مقصدًا عالميًا للسياحة الروحانية.

وأوضح "الجزار"، أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تطوير موقع التجلي الأعظم، والتي تشمل تنفيذ 14 مشروعا، وهي (تطوير النزل البيئي القائم – إنشاء النزل البيئي الجديد –إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإداري الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلي –  تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية –إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وأدى الدير –  الوقاية من أخطار السيول).

من جانبها، شكرت وزيرة البيئة، "الجزار"، على الدعم والتنسيق الكامل بين الوزارتين في عدة ملفات مشتركة، والتفهم الحقيقي لدى الوزارة للموضوعات البيئية المعقدة في ظل المستجدات الدولية التي يشهدها العالم.

واستعرضت وزيرة البيئة، الإجراءات والمستجدات التي اتخذتها الوزارة بشأن المشروع، ومنها التعاون في دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمشروع، والبنود المطلوب استكمالها بتلك الدراسة، تمهيدًا لاستصدار الموافقات البيئية.

كما ناقشت الوزيرة، أوجه التعاون بين الجهات المعنية لوضع أفضل السبل لإدارة المدينة في ثوبها الجديد.