أرشيفية
تسلم المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، التي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في يوليو الماضي.
وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان لها، إن هذا بعد نجاح الجهود المشتركة لها مع وزارة الخارجية والجهات المعنية في تعقبها واستعادتها، حيث إنها قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وصرح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس، بأن استعادة هذه القطعة الأثرية يأتي في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، معربًا عن تقديره للتعاون مع وزارة الخارجية، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، والسلطات السويسرية والسفارة المصرية في برن لاستعادة هذه القطعة الأثرية.
من جانبه، لفت شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، إلى أن القطعة المستردة تمثل رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وكان قد سرق من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود.
وذكر: "تعد هذه الرأس جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية، وفور تسلم القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالتحرير، تمهيدًا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها".
يشار إلى أن الإدارة العامة لاسترداد الآثار، نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية والسلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تنفيذًا لاتفاقية التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
جاء ذلك بعدما رصدتها الإدارة، أثناء عرضها للبيع في إحدى صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.