أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالتوازي مع متابعة تطورات تدفقات النقد الأجنبي لضمان استقرار الأسواق واستمرار العملية الإنتاجية.
اجتماع الحكومة
وأوضح أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال اجتماع حكومي مستجدات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع، إلى جانب تلبية احتياجات القطاع الخاص من العملة الصعبة بشكل منتظم، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في المعروض داخل الأسواق.
مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات
وأشار الحمصاني إلى أن الاحتياطيات النقدية الحالية تمنح الاقتصاد المصري قدرًا من المرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتسارعة التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الإنفاق العام ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية.
فرص تصديرية وتعزيز النقد الأجنبي

وكشف المتحدث الرسمي أن اللجنة ناقشت سيناريوهات التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي وتأمين احتياجات المواطنين.
مخزون القمح «مطمئن» لعدة أشهر
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد الحمصاني أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من القمح يكفي لعدة أشهر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التوريد لضمان استقرار الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
إمدادات الغاز والبترول آمنة
كما استعرض الاجتماع خطط تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، من خلال تنويع مصادر التوريد وتفعيل منظومة رقمية متكاملة لإدارة التداول، بما يضمن عدالة التوزيع ومتابعة الاستهلاك.
وشدد الحمصاني على أن الاحتياطيات الحالية من الغاز والوقود آمنة وتلبي احتياجات السوق والقطاعات الحيوية بشكل منتظم، بما يعزز استقرار المنظومة في مواجهة أي متغيرات طارئة.



