وزراء الصحة والتضامن الاجتماعي والعمل يبحثون التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها، تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الصحة، في اجتماع تحت عنوان "ورشة عمل تبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة"، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة وزير العمل.

وشارك في الاجتماع، ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وخبراء متخصصين من مصر ومن الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، وكذا خبراء البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية.

واستعرض الاجتماع التجارب الناجحة في توسيع تطبيق التغطية التأمينية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في دول أوروجواي والمغرب والبرازيل وتشيلي، بواسطة خبراء ومسئولين حكوميين ممثلين من هذه الدول وبالتعاون مع منظمة الإسكوا، بالشراكة مع مؤسسة "ﻓﻮرد" التي تتعاون مع وزارة التضامن بتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات العلمية في تطوير تسجيل العمالة غير المنتظمة في أنظمة التأمين الاجتماعي.

وتناول الاجتماع برامج الحماية الاجتماعية في مصر وآليات تمويلها، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، وعرض التجارب الدولية الناجحة في خفض حجم القطاع غير الرسمي، وخارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وآليات تطبيقها.

ومن جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تعاني من تضخم القطاع غير الرسمي وغير المنظم، والذي يصل إلى أكثر من 60% من حجم القوى العاملة، موضحة أن ملف حماية العمالة المهشة، أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة، كما يعد أحد محاور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن وعضوية وزارات الصحة، والمالية، والعمل، وكل الجهات المعنية، والتي تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بوضع آليات مستدامة لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن توفير نظام الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتأمين مستقبل الفئات الأولى بالرعاية وأسرهم، في مواجهة المخاطر المختلفة وإتاحة فرص متكافئة أمامهم للتمكين الاقتصادي وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية.

وذكر: "هذا فضلًا عن تنظيم العمل وحوكمته الذي سيساهم تباعاً في تحسين الخدمات الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار أن القيادة السياسية قد وجهت برفع الإعفاء الضريبي للعاملين ليصل إلى 60 ألف جنيه سنويًا".

وأكدت الوزيرة، أهمية وجود قواعد بيانات قطاعية للعمالة غير المنتظمة، ومراعاة الربط الشبكي مع كافة الجهات المعنية وتحديثها دورياً، حتى يسهل حوكمة المنظومة وتوفير المزايا والاستحقاقات طبقاً لتصنيف نوع العمالة.

ومن جانبه أكد وزير العمل، على توجيهات الرئيس السيسي، المستمرة بتوفير كافة أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة وتكاتف كل الجهود لتحقيق، مضيفا: "نجتمع لنفكر معاً بشكل علمي على وضع آليات وخطط وأدوات توفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها".

وشدد الوزير، على ضرورة إدراك الفرق بين العمالة غير المنتظمة بمفهومها القانوني المعروف في قانون العمل، مثل عمال المقاولات، والتي تتمتع ببعض الخدمات والمزايا، وبين العاملين في القطاع غير المنظم أو القطاع غير الرسمي، والذين يعملون لحسابهم الخاص.

وذكر: "هؤلاء ليس لديهم صاحب عمل، والذين قد يتمتعون بالحماية الاجتماعية، ولكن من الأهمية التفرقة بينهم في تصميم تلك الحماية، ويجب أيضاً تحديد الفارق بين من يعمل لحساب نفسه، ويحصل نظير عمله على مقابل، ومن يعمل لحساب الغير ويحصل على أجر، كما يجب إدراك الفرق بين من يقدم خدمة أو عمل باستقلال عن متلقي الخدمة، ومن يقدم الخدمة أو العمل تحت إدارة وإشراف متلقي الخدمة".

اتفق الوزراء على مراجعة ورقة العمل التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي، للتوسع في برامج الحماية التأمينية والصحية، ويتم بدء التوسع لفئات بعينها تشمل عمال المقاولات والصيادين وعمال تدوير القمامة، بجانب أسر تكافل وكرامة.