وزير الخارجية: إسرائيل عليها الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، في اجتماع وزاري ضم عددًا من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي؛ لبحث السبل الكفيلة بدعم فلسطين.

وجاء الاجتماع، على هامش انعقاد أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وركز الاجتماع، على تطورات القضية الفلسطينية، وما يتصل بذلك من تحركات رامية لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.

وتم التأكيد على حتمية وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في غزة عبر وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية، أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها، وضرورة قيام إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، داعيًا الأطراف الدولية لتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية في ضوء التضييق المالي الذي تمارسه إسرائيل ضدها.

 وشدد "شكري"، على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير الشرعية بضم أراضي أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس.

وتناول وزير الخارجية، المخاطر الإنسانية الجمة لمواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مجددًا التحذير من تداعيات الأمر، وتأثيراته الأمنية على السلام واستقرار المنطقة.

وطالب "شكري"، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وفتح جميع المعابر لها مع غزة لدخول المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع.

وأكد وزير الخارجية، تحمل إسرائيل المسئولية كاملة عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن الدعم الدولي لفلسطين لا يكتمل إلا بالتعامل مع جذور الأزمة، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تحاول الافتئات على المساعي الدولية لتنفيذ حل الدولتين.

وتسائل "شكري"، عما إذا كانت إسرائيل من الممكن أن تعتبر شريكاً في السلام، مطالبًا الأطراف الدولية بضرورة تغليب مسار السلام، وإعلاء قيم العدل والإنصاف، واتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها تغيير الأوضاع الراهنة عبر العمل إزاء تنفيذ حل الدولتين، أو الاستسلام للعواقب الوخيمة التي ستنتج عن انهيار هذا الحل.