متحدث الحكومة: خطة لوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر| فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بوضع خطة لوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر من العام الجاري.

وأشار "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المسار القادم هو وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن ترشيد الدعم هي فكرة لم تكون وليدة اليوم، والمقصود منها هو تحمل تكلفة بسيطة من الدعم المقدم للمواطنين، والخبراء هم من طرحوا فكرة تحول الدعم من سلعي إلى نقدي، ولم يتم اتخاذ القرار بشأنه، وسيتم طرح فكرة خلال جلسات الحوار الوطني، لما تتمتع به من أهمية حقيقية وموضوعية في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "الحمصاني"، أن ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه بالشكل المعروف، ولكن تعويض جزء من الدعم المقدم للمواطنين بدلًا من تحمل الدعم كاملًا، والدولة مازالت تغطي تكلفة الدعم للخبز بنسبة تصل إلى 84%.

ولفت إلى أن الدولة مستمرة في دعم السولار، ولن نترك المواطن في مواجهة أي أعباء الزيادات وحده، ويتم مراقبة حزمة الحماية الاجتماعية، وسيتم زيادة دعم للمواطنين إذا ما وجدت الدولة أن هذا هو الحل المناسب، مضيفًا: "لن تتخلى عن محدودي الدخل، والدليل هو أنه يتم تحريك الأسعار بشكل تدريجي".

وذكر "الحمصاني"، أن رئيس الوزراء أفاد بأن احتياجات الدولة من البترول تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، ومواردها 33 مليار دولار، والدولة توفر مبلغ 22 مليار دولار في قطاع واحد فقط من احتياجات الدولة، متابعًا: "لا بد من الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة لتحقيق التوازنات في القطاعات".

وأوضح أن الصفقات الاستثمارية تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، وأموال صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار؛ تم استخدام جزء منها في الإفراج عن البضائع بالجمارك بأكثر من 8 مليارات، مؤكدًا أن الدولة تواجه العديد من التحديات الكبيرة ولا بد من تكاتف الجميع يد واحدة للخروج من هذه المشكلات.

وقال "الحمصاني"، إن ضيوف مصر يشكلون أعباء إضافية في العديد من القطاعات، وهم لا يحصلون على نفس الدعم المقدم للمواطنين، ونحصر أعدادهم لمخاطبة الجهات الدولية لتقديم جزء من الدعم المقدم لهم، وتحمل جزء من الأعباء التي يتسببون فيها، مردفًا: "نعمل على زيادة الإنتاج واحتواء التضخم ومراقبة الأسعار، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن زيادة أسعار شرائح خلال الفترة المقبلة".