
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة لجميع المستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق قانون الإيجارات الجديد، مشيرًا إلى أن البدائل ستراعي البعد الاجتماعي وكافة الشرائح.
وأوضح الحمصاني في تصريحات لموقع «العين الإماراتي» أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية خلال شهر لتسجيل رغبات المستأجرين، وتحديد نوع السكن المناسب لكل فئة، وذلك في إطار خطة حكومية جاهزة سيتم تنفيذها قبل انتهاء المرحلة الانتقالية.
البدائل السكنية المتاحة:
الإيجار الجديد: وحدات سكنية بأسعار عادلة تتماشى مع الدخل والظروف الاجتماعية.
الإيجار التمليكي: يتيح للمستأجر التملك بعد فترة إيجار محددة، بشروط ميسرة وفائدة مدعومة، ضمن مشروعات الإسكان التي توفرها الدولة.
التملك المباشر بنظام التمويل العقاري: تقسيط يمتد حتى 20 عامًا، بما يضمن تيسير امتلاك وحدة سكنية لجميع الفئات.
وأكد المتحدث الرسمي أن الخيارات الثلاثة تغطي جميع مستويات السكن، من الاقتصادي إلى الفاخر، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن.