انخفاض معدل المواليد.. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

كما شارك الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد زكي الأمين العام المساعد للمستشفيات الجامعية، والدكتورة أميرة تواضروس المدير التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نظرًا لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للنهوض بالخصائص السكانية.

وقال "مدبولي"، إن الهدف الاستراتيجي من المشروع يتمثل في رفع مستوى جودة حياة المواطن، عبر ضبط النمو السكاني، والنهوض بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة التي تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.

وشهد الاجتماع، عرض عدد من محاور العمل في المشروع، وفي مقدمتها أبرز ملامح الوضع السكاني الحالي، بجانب عرض آخر من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان حول الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، وكذا استعراض أنشطة الجامعات في الحفاظ على كيان الأسرة عبر عرض لوزارة التعليم العالي حول أنشطة الجامعات في برنامج " مودة" للمقبلين على الزواج.

هذا إلى جانب عرض من المجلس القومي للمرأة حول الأنشطة التحضيرية والمنفذة في مجال التمكين الاقتصادي، والتوعية والتثقيف، والتدخلات التشريعية.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء،  إنه فيما يتعلق بأبرز ملامح الوضع السكاني الحالي، فتم التنويه إلى انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني ومعدلات المواليد وفقًا للمرصد الديموجرافيّ؛ بفضل ما قامت به الحكومة من مبادرات رئاسية وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث انخفض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2019 ليبلغ 1.4% عام 2023.

وأشار "الحمصاني"، إلى انخفض معدل المواليد من 24.6 مولود لكل ألف من السكان في 2018 ليصبح 19.4 مولود في نهاية 2023، بجانب انخفاض عدد المواليد في الربع الأول من العام الحالي حتى نهاية مارس إلى 491.8 ألف مولود، مقارنة بـ 509.5 ألف مولود في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3.5%.

وأشاد رئيس الوزراء، بالانخفاض الملحوظ في معدلات النمو السكاني، ومعدلات المواليد، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية لتوعية المواطنين فيما يتعلق بانخفاض معدلات المواليد؛ لما له من أثر إيجابيّ على الوضع الاقتصادي، وتعزيز قدرة الدولة في مجال توفير الخدمات للمواطنين.

كما تم الإشارة إلى مؤشر آخر مهم، يتمثل في انخفاض معدل الوفيات الخام عام 2023 عن المعدل المعتاد في 2018 و2019؛ نتيجة تحسن الرعاية الصحية للمواطنين بفضل المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

وتم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، عبر الوزارات والجهات المنوط بها، كما تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع تضم مجموعة من ذوي الخبرة في مجالات: الإحصاء السكاني، والعلوم الاكتوارية، والتشريع، والصحة الإنجابية، وغيرها؛ حيث تم الانتهاء من عدد من الإجراءات منذ إطلاق المشروع حتى أول أبريل الماضي، بمجال التحول الرقمي والتقييم والمتابعة، والتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وغيرها.

ولفت "الحمصاني"، إلى الانتهاء بنسبة 80% من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكان فيما يخص المواليد والوفيات، وأسر برنامج تكافل وكرامة وجار تحديثها، وبرامج صحة المرأة، وصحة الأم والجنين.

فيما تم التنويه، إلى أنه جار التنسيق والربط مع قواعد بيانات التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعيّ، وبروتوكول للتحقق من بيانات الرقم القومي، وعدد آخر من البروتوكولات مع الوزارات والجهات المختصة.

هذا إلى جانب، أنه تم الانتهاء من بناء عدد من لوحات التحكم لاستخراج المؤشرات السكانية على المستوى القومي والمحلي، والانتهاء من تصميم منصة رصد وتقييم ومتابعة لأنشطة المشروع والمنتفعين من جميع التدخلات على مستوى المحافظات، والانتهاء من إنشاء نظام معلوماتي جغرافي (GIS)؛ لعرض كل المؤشرات الصادرة عن المنصات السابقة، وكذا الانتهاء من تصميم وتشغيل منصة تسجيل الأسر وتدريب مُدخلي البيانات من مكاتب البريد عليها.

وفي سياق متصل، تم استعراض، ما تم إنجازه في مجال التمكين الاقتصادي؛ حيث تم عرض عدد من الأرقام التي توضح الجهود التي بذلت والتي من أبرزها: تدريب 306 آلاف سيدة على إدارة المشروعات، وتخصيص 48 مقرا كوحدات تدريب إنتاجي، وتقديم الاستشارات المهنية والتدريبات المهارية لـ 83 ألف سيدة.

كما تم تقديم تدريب تثقيفي مالي على مستوى المحافظات لعدد يتجاوز 221 ألف سيدة، وتنفيذ تدريب إنتاجي للسيدات عبر دورات وورش عمل تدريب حرفي لأكثر من 26 ألف فرصة، بينما الشمول المالي الرقمي يشمل 1.9 مليون سيدة مستفيدة، إلى جانب مؤشرات مهمة أخرى في هذا المحور.

وعن محور التدخل الخدمي، تم التنويه إلى عدة مؤشرات وأرقام مهمة للغاية، منها تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والعشوائية والمحرومة بإجمالي منتفعات 4.4 ملايين مستفيدة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمنافذ تقديم الخدمة الحكومية بإجمالي 23 مليون مستفيدة، وإنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، وشراء تجهيزات لـ 13 عيادة، وبلغ إجمالي المترددات 520 ألف سيدة، وإجمالي عدد السيدات اللائي يستخدمن الوسائل 400 ألف سيدة، وكذا استفاد من السلات الغذائية 79 ألف سيدة شهريا.

وتطرق الاجتماع، إلى ما تم إنجازه في المحور التوعوي والثقافي والتعليمي؛ حيث تم التنويه إلى أنه تم توعية 886 ألف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، عبر برنامج" مودة"، بالتنسيق مع الجامعات، كما استفاد 4.8 ملايين مواطن مما تقدمه منصة " مودة" الرقمية.

هذا إلى جانب تدريب 15 ألف رائدة عبر 14 مبادرة في مجال الرائدات الريفيات، وتنفيذ 58 قافلة طبية استهدفت أكثر من 17 ألف مواطن، و700 فعالية ثقافية لأكثر من 365 ألف مستفيد ومستفيدة، إلى جانب أرقام أخرى توضح ما تم إنجازه في برنامج "وعي" بمشاركة القيادات الدينية، والتوعية بحقوق الطفل في الرعاية والمساواة، والزيارات المنزلية، وبرنامج التأهيل الأسري والتنشئة المتوازنة.

وناقش الاجتماع، برنامج المزايا للأسر المصرية المشاركة بالمشروع (الحوافز الإيجابية)؛ حيث تم الإشارة إلى الانتهاء من تجهيز المنصة الرقمية بالمركز الديموجرافي لتسجيل الأسر في هذا البرنامج، بجانب مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات.