المصارف العربية: تطوير التشريعات وتحسين وقواعد البيانات آليات مهمة لمكافحة غسل الأموال

أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، أن عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب أصبحت لها أثار سلبية خطيرة على النظام المالى، والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات الجريمة، مما يتطلب تكثيف الجهود نحو مكافحة تلك العمليات.

وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، خلال كلمته أمام الملتقى السنوى لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى مدينة شرم الشيخ، أن الدول العربية نفذت إجراءات مهمة تتمثل فى تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، فضلاً عن ضرورة تحسين وتطوير قواعد البيانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الملتقى السنوى لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، تحت حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى.

ويعقد الملتقى بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر والبنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى.

ويعقد الملتقى السنوى لمدراء الإلتزام فى المصارف العربية تحت عنوان "تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية" فى شرم الشيخ، ولمدة 3 أيام.