"القومية للتأمين الاجتماعي" وبنك مصر و"إي فاينانس" يوقعون بروتكول تعاون| صور

وقع جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك

وقال "عوض"، إن البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير على المواطنين ومنهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين.

وذكر رئيس الهيئة، أنه بموجب هذا البروتوكول سيقوم العميل بالسداد الإلكتروني عن طريق البطاقة الائتمانية أو المحفظة الإلكترونية دون أي تداول نقدي أو تدخل يدوي، موضحًا أن هذا يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد، والذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقا لمبادئ الحوكمة وتحسين الأداء وتحييد العنصر البشري، والتوسع في تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة.

ومن جانبه، صرح رئيس بنك مصر، بأن توقيع البروتوكول يعد تعزيزا لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية، كما يعد استكمال لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030.

وقال "الإتربي"، إن البنك يسعى في إطار إستراتيجيته للتحول الرقمي إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري تماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلا عن استخدام النقد.

وأشار رئيس البنك، إلى أن البنك ينتهج استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ إيمانا من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.

من جهته، أكد رئيس مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، أن المجموعة وكافة شركاتها التابعة قطعت شوطا كبيرا في دعم وتعزيز التحول الرقمي بجميع القطاعات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما نجحت في تعميق دورها الرقمي الرائد لخدمة القطاع المصرفي المصري للتحول إلى مجتمع لا نقدي، بجانب جهود التحول الرقمي التي قادتها المجموعة في قطاع التأمين ضمن رؤية مصر 2030.

وذكر: "اليوم تعتز المجموعة باتخاذ خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الشامل المشترك بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين، باعتبارهما القطاعات الأكثر انتشارا والأكثر تفاعلا مع جميع المواطنين، وتعتبر هذه الخطوة استكمالا للنجاحات التي حققتها الشركة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر، في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني استهدافا للتحول الرقمي والشمول المالي".

يشار إلى أنه في أغسطس 2019، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر؛ بهدف ميكنة الدفعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، بهدف التيسير على العاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن توفير التكلفة المادية من المصروفات الإدارية الخاصة بطباعة وإصدار الشيكات من البنك المركزي. وذلك في ضوء حرص الهيئة على أموال أصحاب المعاشات.