وزير الصناعة يشارك في مناقشات لزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بأعمال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة التفاوض التجاري في نظام الأفضلية التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC)، الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية برئاسة الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي.

وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد سنجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لأمانة منظمة التعاون الإسلامي، ووفود الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة، والمنظمات الدولية.

وشارك من الوفد المصري السفير المصري لدى أنقرة عمرو الحمامي، والوزير مفوض تجاري علي باشا رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.

وذكر وزير الصناعة، أن الاجتماع ناقش سبل زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة وتفعيل نظام الأفضليات التجارية وتوسيعه، والتعاون في مجال بناء القدرات وبشكل خاص تيسير التجارة والجمارك.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن الأمانات المشتركة للجنة المفاوضات التجارية قدمت خلال الاجتماع لمحة موجزة عن المعلومات المتعلقة بالخلفية والوضع الحالي للنظام، كما أدلى المشاركون بملاحظاتهم وتجاربهم بشأن تنفيذ اتفاقيات نظام التفضيل التجاري للمنظمة.

ولفت "سمير"، إلى أن الجمهورية التركية قدمت ملخصًا للمناقشات الأولية حول مسودة استراتيجية التفاوض وبرنامج العمل للتوسع المحتمل لهذا النظام.

وقال الوزير، إن الاجتماع اختتم أعماله باعتماد الوزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إعلان إسطنبول الوزاري، والذي أكد على عدد من القضايا أبرزها التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي للوصول إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة، وتطوير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خلال تحرير التجارة عن طريق خفض أو إزالة القيود الجمركية وغيرها.

كما تضمنت التأكيد على أهمية إنشاء نظام للأفضليات التجارية، والتأكيد على إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات التجارية في إطار نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاعتراف بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل وغير تمييزي كمحرك للتنمية، فضلًا عن الاعتراف بأن قطاع الخدمات أصبح العمود الفقري للاقتصاد العالمي.

كما تم التأكيد أيضًا على أهمية تسهيل الاستثمارات وبما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول الأعضاء، والتأكيد على تضامن الدول الأعضاء في مواجهة الكارثة الإنسانية بقطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.