وقد أدى ذلك إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عبدالعظيم في لجنة الصحة بمجلس النواب، والتي طالبت فيها باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة.
عقوبات مشددة لمواجهة ختان الإناث
نص قانون العقوبات المصري، بعد تعديله في عام 2021، على عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد 7 سنوات لكل من أجرى ختانًا لأنثى، أو روّج أو شجع على ارتكاب هذه الجريمة. وتزداد العقوبة في حال نتج عن العملية عاهة مستديمة أو وفاة. كما يعاقب القانون من طلب إجراء عملية ختان لإناث.
حملة توعوية لمكافحة ختان الإناث
أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بتدشين حملة توعوية مشتركة بين الجهات المختصة لمكافحة ختان الإناث. تهدف هذه الحملة إلى نشر الوعي حول مخاطر هذه الممارسة على صحة الفتيات، وتغيير المعتقدات الخاطئة المرتبطة بها.