حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. إنفوجراف

• -إستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل ..وتطورات جديدة في مشروع "مهني 2030"
• -فرص عمل في المحافظات.. بالتعاون مع القطاع الخاص
• -إستمرار إطلاق المنصات الالكترونية للعمالة غير المنتظمة في المحافظات
• -الأحد إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

 

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت  "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال أسبوع..حيث عقد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ، إجتماعًا،برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، لإستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل،وبدأت المناقشات من أول المادة 49 ..وأطلق حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس "، البث الأولي والتجريبي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة بمديريتي العمل بمحافظتي أسيوط والمنيا..  وأعلن وزير العمل ، عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لعدد 1095 من متدربي مشروع "مهني 2030"،وذلك داخل 17 لجنة في 21 مركز تدريب مهني خاص في 12 محافظة.. كما سَلّم حسن شحاتة وزير العمل،بديوان عام "الوزارة" ،"رخص دائمة" ،لعددِ من مراكز التدريب المهني الخاصة ،لتنضم للعمل في المشروع .. وأعلنت وزارة العمل في بيان ، عن اعتبار يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ..كما أعلن وزير العمل ، عن تفاصيل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها "الوزارة"،عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،وذلك تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل ..

 

-قانون العمل  :

 

عقد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ،إجتماعًا،برئاسة وزير العمل حسن شحاتة،لإستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل،حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49..وبحسب بيان صحفي ناقش أعضاء "المجلس" ، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال،وتراخيص عمل الأجانب،وعقود العمل..ويأتي هذا الإجتماع المنعقد بديوان عام وزارة العمل ،إستكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة ،و 10 مواد إصدار،تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب..

وكان الوزير حسين شحاتة قد وجه الدعوة إلى "المجلس" المُكون من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "،للإجتماع لإستكمال مناقشة "مشروع القانون" الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل،ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال،والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري ،تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ،على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل ،في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة،تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج .

 

-ذكرى ثورة 30 يونيو :

 

أعلنت وزارة العمل في بيان ، عن اعتبار يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003..وأصدرت الوزارة كتاباً دورياً بذلك إلى مديريات العمل بالمحافظات لنشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه.

وأكد بيان الوزارة على أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل،وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل .

وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، داعيا الله أن يُعيد هذه الذكرى على مصر الغالية،بالخير ،والمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

 

-منصة العمالة غير المنتظمة :

 

أطلق حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، عبر تقنية " الفيديو كونفرانس "، البث الأولي والتجريبي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة بمديريتي العمل بمحافظتي أسيوط والمنيا.. يشار هنا إلى أن إطلاق هذا البث التجريبي بالمحافظتين ،يأتي كمحطة رابعة،بعد إطلاق المنظومة تجريبيا في محافظات: الإسكندرية، وبور سعيد، والجيزة . .

وأوضح وزير العمل أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات..وقال أنها تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،وانها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعياً أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات..واستمع الوزير إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة، تمهيداً للحصول على الخدمة إلكترونياً تماشياً مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهاً بالعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها. وتخصصاتها.

 

-رخص تدريب مهني جديدة لمراكز خاصة :

 

سَلّم حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة" ،"رخص دائمة" ،لعددِ من مراكز التدريب المهني الخاصة ،لتنضم للعمل في مشروع "مهني 2030" ..وأعلن الوزير عن الاستعدادات الجارية لتخرج أول دفعة تدريب مهني ،من "المشروع "،الذي أطلقته "الوزارة" مَطلّع العام الجاري "2024"،بالتعاون مع القطاع الخاص،وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزارة د. مصطفى مدبولي..وقال الوزير أن موعد تَخرُج الدفعة الأولى التي يصل  عددها إلى 5000 خريج ،سيكون مع نهاية شهر يوليو المُقبل،على 7 تخصصات هي :"مساعد خدمات صحية ،وتكنولوجيا المعلومات ،وأعمال المساحة والانشاءات ،وإدارة الأعمال والسكرتارية ،والصحافة والإعلام،والسياحة والفنادق ،وخدمات بترولية وحفر آبار،موضحًا تسليم "رُخص دائمة" لـ 60 مركز تدريب مهني خاصة –حتى الأن- للعمل في "المشروع"،وذلك من بين أكثر من 900 مركز خاص سجلت بياناتها،على المنظومة الإلكترونية الخاصة بمشروع "مهني 2030"،وتستعد لتقديم أوراقها الرسمية تمهيدًا لفحصها من اللجنة المُختصة،طبقًا لشروط الإنضمام للمشروع..

وبحسب بيان صحفي تُنفذ وزارة العمل، مشروع "مهنى 2030" فى إطار دورها فى رسم السياسة القومية للتدريب المهنى والتخطيط للموارد البشرية وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وتقوم الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهنى سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها "83 مركز ثابت ومُتنقل"،أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهنى..ولمشروع "مهني 2030"، 7 أهداف، هى:1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد "135، 136، 137، 138"، من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.2- الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب..4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى "معهد – أكاديمية – مركز تدريب"..6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام، ذى مهارة عالية بكل المحافظات..7- اعتماد المُدربين فى كافة المهن التى يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

 

-مشروع "مهني 2030" :

 

كما أعلن حسن شحاتة وزير العمل ، عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لعدد 1095 من متدربي مشروع "مهني 2030"،وذلك داخل 17 لجنة في 21 مركز تدريب مهني خاص في 12 محافظة،وأضاف أن هذه المرحلة من الاختبارات تستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 4 يوليو 2024،وذلك تمهيدا لتنظيم حفل تخرج ،بعد الانتهاء من المراحل الثلاثة من تلك الاختبارات التي تتم على 7 تخصصات هي:”المساحة والخرائط، وإدارة الأعمال، والسكرتارية، وتكنولوجيا المعلومات، والصحافة والإعلام، السياحة والفنادق، والخدمات البترولية وحفر الآبار “..وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخريج خريجين جدد -5000 خريج - خلال الشهرين المقبلين، كأول ثمار هذا "المشروع" ،الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة مطلع العام الجاري ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة ،وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..

وكان حسن شحاتة وزير العمل،قد تفقد منذ أيام ،مركزي تدريب مهني “النموذج للتدريب بالقاهرة ،و 6 أكتوبر للتنمية البشرية بالجيزة “لمتابعة إختبارات تخرج المتدربين من دفعة 2024 ،وسير العملية التدريبية، كنموذج لمراكز التدريب المهني الخاصة التي حصلت على “رخص دائمة”،انضمت للعمل في مشروع “مهني 2030″..وتتزامن مع جولة “الوزير ” في ذلك الوقت ،داخل مركزي القاهرة والجيزة ،إختبارات مماثلة داخل 16 مركز مهني خاص في 11 محافظة هي : “القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والمنيا وقنا وكفر الشيخ وبني سويف”..حيث إطمئن الوزير شحاتة على سير العملية التدريبية ،والالتزام بكافة الشروط المطلوبة داخل المراكز الخاصة..وأجرى حوارا مع متدربين ،وإستمع إلى وجهة نظرهم في “مهني 2030″،حيث وجهوا الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على هذا “المشروع”،الذي يؤهلهم لسوق العمل بشهادة قياس مهارة ومزاولة المهنة..وحث الوزير المتدربين على تكثيف الجهود والالتزام أثناء تلقى الدورات التدريبية.

 

-مواجهة البطالة :

 

وأعلن حسن شحاتة وزير العمل ، عن تفاصيل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها "الوزارة"،عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،وذلك تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. وجدد  الوزير شحاتة دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

وقال بيان صحفي أن "الوزارة"، تلقت طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 3162 وظائف مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى..وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" ، حتى نهاية يوليو المقبل، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع البيان.. وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 12 محافظة ،هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية ، والمنوفية، وسوهاج ، والبحيرة ، والغربية، وأسيوط ، وقنا ، والوادى الجديد ، وجنوب سيناء ، والشرقية.. وفي تخصصات: مسئول إئتمان ، ومسئول سلامة وصحة مهنية ، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج ، ومنسقين ميدانيين ، وباحث إجتماعى ، واخصائى تمويل ، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى وزراعى ، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة،ودليفرى وتسليم ، وبودى جارد، وتدخل سريع،ومندوبين مبيعات،ومراقبين جودة،وبائعين ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

..ويُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة..ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى أقل من 7% الأن ،بسبب خطة الدولة في المواجهة،من خلال المشروعات العملاقة ،وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص،وغيرها من "استراتيجيات المواجهة".