مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب: حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بالأسعار!

تشهد أسواق الذهب  في الآونة الأخيرة حملات مكثفة من قبل أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمكافحة ظاهرة التلاعب بأسعار الذهب والخروج عن القانون. تأتي هذه الحملات في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة، خاصةً تلك التي تمس المواطن المصري وتؤثر على استقرار السوق.

تتضمن حملات وزارة الداخلية ملاحقة كل من يقوم بالتلاعب بأسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية. ويعاقب القانون المصري مرتكبي هذه الجرائم بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

وشهدت الفترة الأخيرة إلقاء القبض على عدد من تجار الذهب المخالفين، من بينهم "إمبراطور الذهب" الذي تم ضبطه بتهمة حيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعباً في الدمغة الخاصة بها. كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل الأموال من خلال تجارة الذهب.

نصائح للمستهلكين:

شراء الذهب من محلات مرخصة ومعتمدة.

التأكد من حصول المشغولات الذهبية على الدمغة القانونية.

الحصول على فاتورة شراء توضح سعر الذهب وسعره الصافي.

في حال الشك في أي من المعاملات، يرجى إبلاغ وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك.

تهدف حملات وزارة الداخلية لمكافحة التلاعب بأسعار الذهب إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار السوق. وننصح جميع المواطنين بالشراء من محلات موثوقة والحصول على فواتير الشراء لضمان حقوقهم.