صندوق النقد الدولي يطلب مصر ببذل مجهود أكبر لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة 

طالب صندوق النقد الدولي مصر ببذل مجهود أكبر لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ويشمل هذا تسريع برنامج الطروحات الحكومية.

في هذا السياق، قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، إن برنامج الطروحات الحكومية في مصر يعود لتصدر المشهد في الوقت الحالي بعد التغير في موقف الصندوق بشأن الأولويات للدولة المصرية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن القيمة المستهدفة لبرنامج الطروحات الحكومة أكثر توضعا من السابق ويعود للواقعية في ظل التطورات الجيوسياسية في المنطقة والتي تشهد حالة من عدم الاستقرار ما يدفع المستثمرين لبدائل أخرى عن أسواق المال من العقارات.

وأوضح أن صفقة رأس الحكمة، وبعض المشروعات العقارية من مشروع مجموعة طلعت مصطفى في الساحل الشمالي، ساهمت في تصدر المشهد بدلا من برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، في ظل مخاوف عدم التسعير الجيد للأصول المصرية في الوقت الحالي الذي يشهد المزيد من الاضطرابات على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن عودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة قد يدفعها إلى تنفيذ أحد الطروحات الحكومية بهدف إثبات جديتها على تنفيذ البرنامج بالمدى القصير.

وبين أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مع تنفيذ جزء منها في البورصة المصرية سيكون له تأثير إيجابي على السوق والذي يشهد تحركات إيجابية بعد مطالب صندوق النقد بأن يكون سعر الصرف أكثر مرونة.

وكانت مديرة صندوق النقد قد طالبت الحكومة المصرية في فبراير الماضي بعدم التسرع في بيع حصص في الشركات الحكومية في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وكانت الحكومة قد خفضت أهداف برنامج الطروحات هذا العام إلى جمع نحو 1.5 مليار دولار هذا العام عبر بيع حصص في شركات وأصول تمتلك الدولة حصصا بها مقارنة مع مستهدفات سابقة كانت تصل الى 6.5 مليار دولار.

وقد تمكنت مصر من بيع أصول منذ عام 2022 بنحو 5.6 مليار دولار في 14 شركة وذلك على الرغم من إعلان برنامج طموح تضمن حصص في 35 شركة كان من المخطط أن تنتهي منه في منتصف عام 2024 بل ومع تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات تم رفع عدد الشركات إلى 50 شركة على أن يتم الانتهاء منها في نهاية عام 2024 مع تضمين قطاعات جديدة في مقدمتها المطارات والاتصالات.